نبأ العراق- بغداد
تجري السلطات الأمنية في العراق مباحثات مع شركة أركانوس الكندية تهدف إلى تطوير قدرات مراقبة الحدود والتصدي للطائرات المسيرة، وهو توجه يفتح الباب أمام تحديث المؤسسات الأمنية لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول ملكية البيانات والتحكم بالتكنولوجيا.
وبحث المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي مع المدير المالي وممثل الشركة روبرت جونستون، إمكانات الاستفادة من تقنيات الاستطلاع الجوي وكشف الطائرات المسيرة ومكافحتها في إطار تحديث قدرات المؤسسات الأمنية.
ورغم أهمية هذا التوجه، فإن التعاون لم يصل إلى توقيع عقد أو اتفاق لشراء المنظومات، الأمر الذي يمنح بغداد فرصة لوضع شروط تضمن مصالحها قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الأمني عماد علو أن الاستعانة بالشركات الأجنبية لا تعني افتقار العراق إلى القدرات، بل يمكن أن تمثل وسيلة لتطوير الخبرات المحلية، شريطة نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية وتوطين أعمال الصيانة والإدامة.
وتتصدر السيادة على البيانات قائمة التحديات المرتبطة بهذا التعاون، خصوصاً أن تشغيل المنظومات الأمنية قد يفرض مخاطر تتعلق بتسرب المعلومات أو التحكم الخارجي بالأنظمة، بما يهدد استقلالية القرار العراقي خلال الأزمات والصراعات، مما يبرز ضرورة امتلاك العراقيين للبرمجيات والمعرفة الفنية وقدرة حماية الأنظمة من الاختراق والتعطيل والهجمات السيبرانية والكهرومغناطيسية.
ولا تتوقف المتطلبات عند شراء معدات متطورة، إذ يحذر الخبير علو من اقتناء منظومات متفرقة يصعب ربطها لاحقاً بشبكة وطنية موحدة، مشدداً على أهمية وجود بنية متكاملة تنقل المعلومات وتحلل الأهداف وتوزع الإنذارات بين مراقبة الحدود والدفاع الجوي والقيادات العليا، بما يسرع الاستجابة ويمنع تضارب البيانات.
وتستهدف هذه التهديدات مواجهة جرائم تهريب المخدرات والأسلحة والاختراقات الجوية والتهديدات الداخلية، مع ضرورة تحديد وظيفة كل منظومة والأسلحة المناسبة لمواجهتها، ليبقى التحدي الحقيقي متمثلاً في تحويل التعاون التقني إلى قدرة عراقية مستقلة بعيداً عن الاعتماد الأمني طويل الأمد على التكنولوجيا الأجنبية.
