أكد مجلس الحقوق والحريات أن ممارسة الطلبة لحقهم في التعبير عن مطالبهم عبر الإضراب السلمي تعد حقاً دستورياً وقانونياً أصيلاً يستند إلى النصوص الوطنية والتزامات العراق الدولية. وشدد المجلس على عدم جواز الانتقاص من هذا الحق أو فرض عقوبات بحق المشاركين فيه.

وذكر المجلس في بيان له أن المادتين (38) و(34) من الدستور العراقي تكفلان حرية التعبير والتظاهر السلمي وحق التعليم. ويأتي ذلك بالتكامل مع العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين صادق عليهما العراق، مشيراً إلى أن أساس تحرك الطلبة يعتمد على حرية التعبير والتجمع السلمي واستقلال المؤسسات التعليمية.

وطالب المجلس الحكومة العراقية بضمان ممارسة الطلبة لإضرابهم المقرر يوم 25 تشرين الأول الجاري وتوفير الحماية اللازمة لهم. كما دعا وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات إلى الامتناع عن فرض أي عقوبات إدارية أو أكاديمية كالفصل أو الحرمان من الامتحانات بح حق الطلبة المشاركين.

وحث المجلس القوات الأمنية على الالتزام بضوابط منع العنف وعدم التدخل في الحرم الجامعي إلا وفق القانون. وأكد على ضرورة فتح قنوات حوار جادة مع ممثلي الطلبة للاستجابة لمطالبهم المعيشية والأكاديمية، مع ضمان حق الراغبين بمواصلة الدراسة دون أي ضغوط.

وأوضح البيان أن هذا التحرك الطلابي يأتي كاستجابة طبيعية للتدهور المعيشي وتراجع جودة التعليم وغياب الاستقلال الفعلي للجامعات. واختتم المجلس بالتأكيد على التزامه بمتابعة وتوثيق أي انتهاكات قد تطال المشاركين والمطالبة بمساءلة المتسببين بها.