نبأ العراق
يتجه مجلس النواب إلى عقد جلسة حاسمة يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة والمستحدثة ونواب رئيس الوزراء الأربعة، في خطوة تستهدف استكمال التشكيلة الحكومية برئاسة علي فالح الزيدي. وتأتي الجلسة استجابة لكتاب رسمي وجهه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مجلس النواب طلب فيه تحديد الموعد المذكور، مع تأكيد وثيقة صادرة عن مكتبه أن نوابه الأربعة سيعملون من دون رواتب أو مخصصات مالية ودون تعيينات جديدة لمكاتبهم الإدارية بهدف تقليص النفقات.
كشفت مصادر سياسية مطلعة عن توصل القوى المشاركة في الحكومة، بعد جولات مكثفة من المفاوضات، إلى تفاهمات أولية بشأن توزيع الحقائب الشاغرة واستحداث وزارتي الذكاء الاصطناعي والسياحة، إلى جانب اختيار أربعة نواب لرئيس الوزراء. وتضمنت الترشيحات المتداولة ترشيح ياسر صخيل عن ائتلاف دولة القانون لوزارة الداخلية، وحيدر بهاء لوزارة التعليم العالي، ومحمد الموسوي عن عصائب أهل الحق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء الكناني عن تيار الحكمة لوزارة الشباب والرياضة. وفي وزارة الدفاع تداولت التفاهمات اسمي نايف الشمري وعلي الأعرجي، بينما طُرح علي النعيمي عن تحالف عزم لوزارة التخطيط وزيد علي عن التحالف نفسه لوزارة الثقافة، وتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح ريباز حملان لوزارة الإعمار والإسكان دون حسم نهائي لمرشح وزارة الهجرة والمهجرين. وشملت الأسماء محمد صاحب الدراجي لوزارة الذكاء الاصطناعي المستحدثة، وعلي الدخيل عن كتلة منتصرون لوزارة السياحة بعد فصلها عن الثقافة، بينما شملت ترشيحات نواب رئيس الوزراء كلاً من ليث الخزعلي عن عصائب أهل الحق، ومحسن المندلاوي عن الإطار التنسيقي، ومحمد تميم عن حزب تقدم، وبنكين ريكاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع بقاء الأسماء قابلة للتغيير حتى اللحظات الأخيرة.
أكد النائب قيصر الجوراني أن الأجواء السياسية تتجه نحو حسم معظم الحقائب الوزارية الشاغرة وتمرير أغلب المرشحين باستثناء وزارة التخطيط التي لا يزال الخلاف بشأن مرشحها قائماً لعدم الوصول إلى صيغة نهائية بين الفرقاء. وأوضح الجوراني أن التصويت المباشر قائم في موعده، وفي حال عدم حسم الخلاف حول التخطيط فقد يُؤجل التصويت عليها وحدها إلى جلسة لاحقة لإعطاء مجال أوسع للتشاور دون تعطيل بقية الاستحقاقات. من جانبه، رأى المتخصص في الشؤون السياسية علي الحبيب أن الجلسة تمثل محطة مفصلية واختباراً لقدرة القوى على تحويل التفاهمات إلى اتفاق رسمي متماسك داخل البرلمان، مشيراً إلى استمرار الحساسيات السياسية والأمنية المرتبطة بعدد من الحقائب السيادية والأمنية كالداخلية والدفاع والتخطيط والإعمار.
في ما يتعلق باستحداث أربعة مناصب لنواب رئيس الوزراء من دون رواتب أو مخصصات، حذر الحبيب من اختزال تقييم الخطوة بحجم الإنفاق المباشر، مشيراً إلى ضرورة النظر في الصلاحيات وما قد يترتب عليها من أعباء إدارية ومصاريف إضافية لمكاتب وملاكات مستحدثة على كاهل مؤسسات الدولة. وتساءل عن الجدوى الإدارية والسياسية عما إذا كان ما يجري هو إعادة تنظيم عملي للجهاز التنفيذي أم مجرد توسيع للهيكلية الحكومية لاستيعاب التوازنات والتفاهمات بين القوى السياسية، مؤكداً أن اكتمال الكابينة قد يخفف حدة الأزمة الحالية، بانتظار اتضاح الواقع الفعلي وقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات دون عرقلة.
