نبأ العراق
أكدت دائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب عدم صحة الأنباء التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي أشارت إلى تلقي البرلمان طلبات من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عدد كبير من النواب على خلفية اتهامات بالفساد.
وأوضحت الدائرة في بيان لها أن رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب المسؤول عن إطلاق تلك التصريحات إلى لجنة السلوك النيابي، بهدف اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقه.
وجاء هذا النفي رداً على ما كشفت عنه النائبة عن كتلة بدر زهراء لقمان بشأن وجود 185 نائباً ضمن قوائم تتطلب رفع الحصانة عنهم، مرجعة ذلك إلى قضايا مرتبطة بالنشر والإساءة نتيجة الانتقادات التي يطرحونها.
المصدر: ألترا عراق