تلقى البرلمان مخاطبات رسمية واردة من السلطة القضائية وهيئة النزاهة تطلب رفع الحصانة عن قرابة 12 نائباً على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وتشمل الإجراءات دعاوى قضائية أخرى تخص أكثر من 30 نائباً في قضايا تتنوع بين التشهير والتزوير وتهم جنائية أخرى.

وبدأت الجهات المعنية إجراءات فعلية لتدقيق صحة صدور الوثائق المتعلقة بتلك القضايا.

المصدر: مواقع التواصل