نبأ العراق
يشهد هور الحويزة في محافظة ميسان تراجعاً حاداً في سبل عيش سكانه، نتيجة الجفاف وانخفاض التدفقات المائية، بالتزامن مع توسع الأنشطة النفطية واقترابها من المناطق المشمولة بحماية منظمة «يونسكو»، مما أدى إلى أضرار جسيمة طالت تربية الجاموس وصيد الأسماك وصناعة القيمر وحياكة الحصران من القصب.
أكد سكان وناشطون بيئيون أن انحسار المياه دفع عائلات كثيرة للنزوح نحو أطراف المدن بعد فقدان مصادر دخلها، بينما تعاني بعض قرى الهور انقطاعاً للمياه منذ أشهر، مما يجبر العائلات على شرائها من الصهاريج الخاصة بكلفة تصل إلى 60 ألف دينار يومياً لتلبية الاحتياجات المنزلية وتوفير الماء لقطعان الجاموس المتبقية.
أوضح الناشطون أن الصهاريج الحكومية لم تصل إلا مرات محدودة ولم تغط سوى جزء صغير من الحاجة، مما اضطر بعض العائلات لنقل المياه بواسطة الدراجات ثلاثية العجلات والعبوات البلاستيكية، فيما أدى نفوق الجاموس وتراجع إنتاج الحليب واختفاء القصب والأسماك إلى قيام بعض السكان ببيع حيواناتهم أو مغادرة المنطقة وإنفاق المدخرات على المياه والأعلاف.
تعود أسباب الأزمة البيئية إلى السدود والمشاريع المقامة على نهر الكرخة في الجانب الإيراني والتي أسهمت في التوقف شبه الكامل لتدفقاته نحو هور الحويزة، بينما يرى السكان والناشطون أن المنشآت والطرق النفطية فاقمت الأزمة وعرقلت وصول المياه إلى بعض المناطق.
أفادت وثائق حكومية بأن شركة الاستكشافات النفطية طلبت في آذار 2025 تسهيل أعمال داخل المنطقة شملت إنشاء ممرات بعرض عشرة أمتار وحفر نقاط للطاقة، وأكدت وزارة الموارد المائية أن هذه المواقع تتداخل مع المنطقة الأساسية المحمية من الهور.
حذر مختصون بيئيون من أن إنشاء السواتر والطرق المرتفعة داخل الأهوار قد يغير مسارات المياه الطبيعية ويؤدي إلى جفاف أجزاء وغمر أجزاء أخرى، فضلاً عن تدمير مناطق تكاثر الأسماك والنباتات المحلية وتهديد التنوع الأحيائي في المنطقة.
في المقابل، أكدت وزارة الموارد المائية مراقبة الأنشطة النفطية في ميسان، مبينة وجود لجنة حكومية مشتركة لمراجعة حالات التداخل بين الامتيازات النفطية والمناطق المحمية، وإيقاف أي نشاط يثبت تسببه بقطع تدفق المياه أو تغيير مساراتها.
طالبت منظمة «يونسكو» العراق بفرض حظر دائم على الصناعات الاستخراجية داخل هور الحويزة وتقديم تحديث عن إجراءات حمايته قبل نهاية كانون الأول 2026، محذرة من أن استمرار الأنشطة الاستخراجية قد يهدد وضع الهور على لائحة التراث العالمي، لا سيما أن مناطق الامتيازات النفطية تتداخل مع نحو 300 كيلومتر مربع من المنطقة المحمية.
أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 140 ألف شخص نزحوا في وسط العراق وجنوبه بسبب عوامل مناخية وبيئية منذ عام 2018، بينهم نحو 5200 أسرة من محافظة ميسان، وسط تحذيرات متصاعدة من أن استمرار الجفاف والتوسع النفطي قد ينجم عنه خسارة ما تبقى من النظام البيئي لهور الحويزة وتراث سكانه.
