نبأ العراق
تواصل الحكومة العراقية التزام الصمت حيال مسألة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وذلك رغم مرور أيام على تصريحات صدرت عن مديرة الصندوق وأثارت موجة من الجدل والاستياء في الشارع والرأي العام العراقي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا قد أعلنت، في ختام الاجتماعات السنوية للصندوق في بانكوك، أن العراق طلب برنامجاً تمويلياً جديداً، مؤكدة أن الصندوق يعتزم دعم العراق مالياً ومن خلال السياسات الاقتصادية.
أعرب الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي عن استغرابه لتجاهل الحكومة وتجنبها تقديم إيضاحات حول هذه الخطوة، مشيراً إلى أن مديرة صندوق النقد صرحت والبرلمان يؤكد والشارع يتساءل بينما تتجاهل الحكومة الأمر وكأنها ليست الجهة الرئيسية المعنية به.
أكد الهاشمي أن الاقتراض من صندوق النقد يمتلك خصوصية وتأثيرات وتداعيات اقتصادية تختلف عن القروض المقدمة من الوكالات اليابانية والألمانية وغيرها، إذ يرتبط ببرنامج شامل لضبط الموازنة العامة وإدارة السياسة النقدية وأدوات ضبط الإنفاق.
طالب الخبير الاقتصادي الحكومة بعدم المراهنة على عامل الوقت، وتقديم توضيحات رسمية حول حجم التمويل المطلوب من الصندوق، ونوع البرنامج المقترح ومدة تنفيذه، إضافة إلى الإصلاحات والالتزامات الاقتصادية وتحديد انعكاسات ذلك على الاقتصاد والمواطن.
لفت الهاشمي إلى أن استمرار الصمت الحكومي يعكس تردداً في الاعتراف بحجم الضغوط المالية وتناقض السياسات الاقتصادية، أو خشية من ردود الفعل الشعبية تجاه الشروط المحتملة، أو غياب رؤية حكومية موحدة، متسائلاً عن الأسباب التي جعلت الاقتراض ضرورياً الآن وما الذي تغير في الوضع المالي.
على صعيد متصل، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن تقديرات لمشروع موازنة 2027 تفيد ببلوغ العجز نحو 43 تريليون دينار، مع وجود خطط لتغطية 88 % منه عبر الاقتراض الموزع بين مصادر خارجية وداخلية.
أوضحت البيانات التي نشرها المرسومي أن التمويل الخارجي يقدر بنحو 16 تريليوناً و156 مليار دينار، موزعاً بين قروض جديدة وقروض مستمرة، بينما يبلغ التمويل المحلي 21 تريليوناً و734 مليار دينار، يشمل إصدار حوالات خزانة وسندات حكومية وقروضاً من المصارف الحكومية.
