نبأ العراق
تعرض سوق السمك التاريخي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وتحديداً في سوق الميدان بالموصل القديمة، إلى حالة من الشلل شبه الكامل في الحركة التجارية جراء تراجع حاد في إقبال المواطنين على الشراء.
وجاء هذا الركود على خلفية جدل وتصريحات متداولة بشأن تلوث المسطحات المائية والأغذية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بين المستهلكين ودفدهم إلى إحجامهم عن الشراء كإجراء وقائي نابع من القلق بشأن سلامة الغذاء، وما يصفونه بغياب التطمينات الميدانية المستمرة.
وأعرب الباعة عن تضرر مهنتهم وتكبدهم خسائر يومية متزايدة جراء تلف بضائعهم سريعة التلف، حيث أشار البائع أبو محمد إلى أن أيام الذروة الأسبوعية، وهي الخميس والجمعة والسبت، باتت تخلو من المتبضعين.
وأضاف أبو محمد أن الباعة واجهوا مؤخراً موجة من التصريحات والشائعات بشأن نقل الأسماك أمراضاً خطيرة وفيروسات كفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، مستنكراً إثارة المخاوف من دون توضيحات وإرشادات رسمية، ومؤكداً أن السمك مادة لا تصمد أكثر من يومين أو ثلاثة وتتلف سريعاً، وبات أغلب الباعة يرمون كميات منها يومياً بسبب انعدام البيع، علماً أن الأسماك تُطهى وتُشوى بدرجات حرارة عالية ولا تؤكل نيئة.
وفي استطلاع للآراء داخل السوق، انقسمت المواقف بين طرفين؛ إذ يرى ممثلو الباعة والكسبة، ومن بينهم أبو علي، أن تداول التحذيرات والادعاءات غير المستندة إلى تقارير فنية دقيقة يضر مباشرة بأصحاب المهن اليومية ومصادر رزقهم، مطالبين الجهات الحكومية بفحص مياه الأنهار والأسواق وإعلان النتائج بششفافية لتبديد المخاوف وتوضيح مدى سلامة الأسماك المعروضة للبيع.
وتعود جذور الأزمة والجدل إلى تصريحات سابقة لوزيرة البيئة، سروة عبد الواحد، حذّرت فيها من التداعيات الخطيرة لتصريف مخلفات المستشفيات والمياه غير المعالجة في مجرى نهر دجلة، متطرقةً إلى مخاطر التلوث البيئي وما قد ينجم عنه من انتقال للأمراض وتأثيرات في الأحياء المائية.
وتزامنت تلك التحذيرات مع تدابير وقائية تتخذها السلطات الصحية لمكافحة انتشار الكوليرا المرتبط بتلوث المياه والأغذية، ورغم تأكيدات الجهات الرسمية لاحقاً أن الغرض من التحذيرات هو الضغط باتجاه معالجة مصادر التلوث، وليس التحذير من استهلاك الأسماك السليمة، فإن تأويل هذه التصريحات محلياً أسهم في انتشار الشائعات، ودفع المستهلكين إلى تجنب الشراء، ما خلق أزمة تسويقية خانقة في الأسواق الشعبية.
