تواصل الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها إدارة شؤون البلاد بصلاحيات مقيدة وبصفة حكومة انتقالية حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، مما يثير مخاوف وقلقاً واسعاً من احتمالية توظيف حملة مواجهة جديدة مع إيران كأداة سياسية للتأثير على تشكيلة الحكومة المقبلة أو الدفع نحو تشكيل حكومة طوارئ.

يفرض القانون الإسرائيلي على الحكومة الانتقالية الالتزام بقاعدتي الضبط النفسي والاعتدال، ويحظر عليها اتخاذ قرارات غير قابلة للانعكاس قد تضع الحكومة المنتخبة أمام أمر واقع، مع ضرورة إجراء فحص مسبق مع المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرارات خارج إطار الإدارة الروتينية.

من الناحية القانونية البحتة، لا تُمنع الحكومة الانتقالية من شن حرب، إذ إن المادة 40 من القانون الأساسي لا تميز بين حكومة عادية وأخرى انتقالية، شريطة أن يتم اتخاذ القرار داخل الحكومة أو الكابينت، غير أن العمليات السابقة مثل حارس الأسوار والفجر الصادق كانت محدودة واستندت إلى إنذار ملموس ولم تكن حروباً واسعة بمبادرة إسرائيلية.

في السياق ذاته، توجه رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إلى رؤساء المنظومة الأمنية محذراً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من استخدام أمن إسرائيل لأغراضه السياسية، وجاء ذلك على خلفية تصريحات لنتنياهو بأن الأمر مع إيران لم ينته بعد، إلى جانب تقرير أفاد بأن واشنطن أمرت دول الخليج بالاستعداد لحملة قصيرة ومكثفة بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.

تمتد النافذة الزمنية الحساسة من يوم الانتخابات وحتى أداء الكنيست اليمين في نحو 10 نوفمبر ثم مشاورات الرئيس، وهي فترة سيكون لأي حرب محتملة خلالها تداعيات مباشرة على مفاوضات تشكيل الحكومة، ويرى منتقدو نتنياهو أن حرباً كهذه قد تستخدم للدفع نحو تشكيل حكومة وحدة أو طوارئ على غرار ما حدث في عام 1967 وأكتوبر 2023، رغم عدم وجود دليل علني على ذلك.