تتجه الأنظار إلى مخرجات قمة إسطنبول وسط تساؤلات مستمرة بشأن قدرة اجتماع الدول السبع على تجاوز تبادل وجهات النظر إلى تنسيق سياسي وأمني أوسع، وذلك في ظل تداخل الملفات الإقليمية والدولية وتباين مصالح الأطراف المشاركة.

استضافت مدينة إسطنبول يوم الجمعة 23 تشرين الأول 2026 اجتماعاً جمع وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بمشاركة إيطاليا أيضاً، ويمثل هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع مجموعة الدول الأربع الإقليمية مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث.

تركزت المباحثات خلال القمة على القضية الفلسطينية، والتطورات في اليمن ومضيق هرمز، والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في مواجهة هذه التحديات.

في أعقاب الاجتماع، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن الحل الدبلوماسي والحوار يمثلان الطريق لمعالجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، محذراً من أن تجدد الهجمات العسكرية قد يؤدي إلى اتساع الصراع الإقليمي.

وفي السياق ذاته، رأى المختص في الشؤون الاستراتيجية حسين الأسعد، يوم السبت، أن القمة يمكن أن تشكل مدخلاً لتقريب المواقف وتعزيز التنسيق بشأن القضايا المشتركة، لكنها لا تعني بالضرورة التوجه نحو تشكيل تحالف أو إنشاء آلية عمل مشتركة بين الدول السبع.

وأوضح الأسعد أن طبيعة مخرجات الاجتماع ومستوى التوافق على الملفات المطروحة سيحددان مسار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن جمع الأطراف على طاولة واحدة يتيح فرصة لتبادل الرؤى وتحديد نقاط الالتقاء، خصوصاً مع تزامن ملفات إقليمية ودولية تتطلب مواقف متقاربة.

وأضاف أن الانتقال من التشاور السياسي إلى تنسيق أمني أوسع يحتاج إلى تفاهمات واضحة بشأن الأولويات والمصالح المشتركة، فضلاً عن إرادة سياسية تترجم التفاهمات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار الأسعد إلى أن القمة قد تسهم في احتواء التباينات وتقريب المواقف، من دون أن يعني ذلك تجاوز الخلافات القائمة أو الوصول إلى صيغة مؤسسية للتعاون، مؤكداً أن تقييم الاجتماع يرتبط بما سينتج عنه من تفاهمات وإجراءات لا بمجرد انعقاده.

وختم بالتأكيد على أن أهمية القمة ستتضح من خلال انعكاس نتائجها على مواقف الدول السبع إزاء الملفات المشتركة، وما إذا كانت ستؤسس لمسار تنسيقي مستمر أم ستبقى في إطار المشاورات السياسية المرتبطة بالظروف الراهنة، وهو ما يضع نتائج الاجتماع أمام اختبار الانتقال من تبادل المواقف بشأن الأزمات القائمة إلى خطوات تنسيقية عملية.