نبأ العراق
أثار إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التوجه نحو تطبيق تجربة الاستقلالية في عشر جامعات لتكون نموذجاً في تطوير الإدارة الذاتية والتوجه نحو الجامعة المنتجة وتنويع الموارد المالية نقاشات واسعة حول جوهر هذا المشروع، وسط مخاوف من اختزاله في إجراءات إدارية وتأسيس تمويل ذاتي.
أشار وزير التعليم العالي إلى أن سياسة الوزارة للمرحلة المقبلة تقوم على محورين أساسيين هما الطالب والجامعة المنتجة، متطرقاً إلى توجه الوزارة نحو منح الاستقلالية لعشر جامعات وفق آلية مرحلية تمتد على مدار عام كامل تشمل ستة أشهر لوضع القواعد الأساسية، تليها ستة أشهر لتجربة الإنتاج الجامعي استناداً إلى التعديلات الأخيرة على قانون الوزارة.
شدد الوزير على أهمية توظيف موارد صناديق التعليم العالي في دعم الاحتياجات الأساسية وتطوير البنية التحتية والمختبرات وتعظيم الموارد عبر الاستثمار الأمثل للإيرادات، ووجّه بالالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة والحفاظ على استقلالية القرار الجامعي ومنع التدخلات الخارجية، فضلاً عن ربط استحداث الأقسام العلمية والكليات الجديدة باحتياجات سوق العمل.
تباينت الروايات والآراء بشأن هذه التوجهات، حيث يحذر المختصون من الخلط بين ثلاثة مفاهيم مختلفة وهي الجامعة المستقلة، والجامعة المنتجة، والجامعة ذات التمويل الذاتي، مؤكدين أن الاستقلالية الحقيقية تعني قدرة المؤسسة على إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية ضمن إطار قانوني وطني من دون أن تعني انفصالاً عن الدولة أو تحولاً إلى مؤسسة تجارية.
بينما يُقصد بالجامعة المنتجة المشاركة في إنتاج المعرفة وتطبيقها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية من خلال كفاءات بشرية مؤهلة وبحوث علمية ذات أثر وشراكات فاعلة، يُعرّف التمويل الذاتي بأنه آلية مالية تكميلية لتنويع الموارد واستدامتها وليس بديلاً عن التمويل العام للتعليم الذي يكفله الدستور العراقي باعتباره حقاً مجانياً لكل العراقيين.
استذكرت النقاشات تجربة الجامعة التكنولوجية عام 2017 التي لم تنجح آنذاك لعدم تضمنها تخلياً حقيقياً عن الصلاحيات من قبل الوزارة أو إطاراً قانونياً للحكم الذاتي ومجالس أمناء مستقلة، إذ اقتصرت على إجراءات إدارية محدودة اصطدمت بالمركزية البيروقراطية والتدخلات السياسية.
وضعت القراءات النقدية شروطاً واضحة لنجاح تجربة الجامعات العشر الحالية، أبرزها وجود إطار قانوني وليس مجرد تعليمات إدارية، وحوكمة مستقلة عبر مجالس الأمناء، وإبرام عقود أداء مع الوزارة، واستقلال أكاديمي حقيقي، ومرونة مالية وموازنة كتلية، وحماية العدالة التعليمية والتعليم المجاني، وإنهاء التدخلات السياسية في تعيين القيادات.
