أعلنت وزارة المالية العراقية عن اتفاق حول برنامج إصلاحي للأعوام 2027 - 2029 مع اختتام مباحثات عراقية مع صندوق النقد الدولي، حيث انتقلت المفاوضات إلى وضع مرحلة إطار إصلاحي متوسط الأجل يمتد إلى 3 سنوات للحصول على دعم مالي طارئ.

جاء ذلك بعد اختتام ممثل العراق، وزير المالية فالح ساري، مباحثاتهما مع الصندوق في العاصمة الأردنية عمان في الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أشار الوزير إلى أن النقاشات تناولت وضع مسار إصلاحي متوسط الأجل بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات المقبلة.

وأوضحت وزارة المالية أن البرنامج الإصلاحي يستهدف تحسين أداء المالية العامة، ووضع إطار نقدي واضح لمواجهة التحديات، وتناول خطط تطوير القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأكد وزير المالية استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء خلال المرحلة المقبلة تمهيدًا لإعداد وثيقة مشتركة تتضمن إطارًا للإصلاحات المالية وجدولًا زمنيًا لتنفيذها على مدى ثلاث سنوات، بينما لا تزال قيمة القرض وأين سيتم إنفاقه مجهولة ولم توضحها وزارة المالية لغاية الآن.

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد سيركّز على 4 جوانب ذات أولوية تشمل مكافحة الفساد، وإصلاح المالية العامة، وإصلاح السياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مضيفًا أن أهمية المفاوضات تكمن في الخطة الإصلاحية أكثر حتى من قيمة القرض نفسه.

وأشار الهاشمي إلى وجود شكوك في قدرة الحكومة على تطبيق هذه الخطة لما في ذلك من حرمان للطبقة السياسية من مصالحها التي لا تستطيع المحافظة عليها إلا ببقاء الخلل المالي والنقدي على حاله، بينما رأى خبراء أن انخفاض مدخولات النفط وغياب البدائل وضع الدولة أمام حتمية اللجوء للصندوق، في حين حذر آخرون من قسوة شروط صندوق النقد لصعوبة إيقاف التعيينات أو تقليل الرواتب.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها العراق مع إغلاق مضيق هرمز وتراجع صادرات النفط لأكثر من نصف عام، وتشير التقديرات إلى بلوغ العجز نحو 43 تريليون دينار تجري تغطية 88% منه عبر الاقتراض الموزع بين 16 تريليونًا من التمويل الخارجي وقرابة 22 تريليون دينار من المصادر المحلية.

وفي السياق ذاته، سبق وأن قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في حزيران/يونيو الماضي: لن ندخل في برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي، ولم تعد هناك حاجة لذلك. ومن جانبه، ذكر همام حمودي القيادي في الإطار التنسيقي الحاكم قبل أيام أن الاقتراض الخارجي موضوع حسّاس ويكبل البلد بسياسات البنك الدولي، وقد رفضه الإطار التنسيقي ولن يسمح به البرلمان أيضًا.