نبأ العراق
أفادت اللجنة المالية في مجلس النواب بوجود مقترح رسمي مطروح لرفع سعر صرف الدولار ضمن قانون الموازنة العامة، ليكون بين 1400 و1500 دينار، بالتزامن مع إدراج 100 ألف وظيفة بصفة عقد.
وذكر عضو اللجنة المالية النيابية ريبوار أورحمن أن اللجنة أجرت نقاشات مع وزير المالية تخص بنود الموازنة، حيث أكد الوزير تأمين رواتب الموظفين بالكامل.
وأوضح أورحمن أن وزير المالية لفت إلى تنوع مسارات تصدير النفط وثبات البرنامج الحكومي بفضل استقرار الكميات المصدرة وقدرة الدولة على تغطية العجز المالي في الموازنة.
وفيما يخص السعر الرسمي للدولار، أشار عضو اللجنة إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم يتم حسم السعر نهائياً حتى الآن، مبيناً أن السقف المقترح يتأرجح بين 1400 و1500 دينار.
وختم أورحمن بالتأكيد على أن الموازنة القادمة ستتضمن تثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم وتحويل عمال الأجور اليومية إلى عقود وفق القرار 315، إلى جانب توفير 100 ألف عقد جديد يُخصص نصفها لصالح القوات الأمنية.
المصدر: ألترا عراق