أعلنت منظمة بدر، يوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن تأثر السياسة المالية للدولة العراقية بضغوطات دولية وعوامل خارجية، من بينها توجيهات وضغوط قادمة من البنك الدولي. ودعا عضو المنظمة محمود الحياني الشارع العراقي إلى ضرورة إدراك هذه الظروف والضغوط المحيطة بالوضع المالي.

وفي السياق ذاته، صرح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي بأن الوضع المالي في العراق خطير، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقر موازنة تقشفية يعتمد فيها سعر برميل النفط على سقف لا يتجاوز 57 أو 60 دولارًا.

وحقبة سابقة، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن تقدم العراق بطلب للحصول على برنامج تمويلي، مؤكدة دعم الصندوق القولي وتقديم التمويل والاستشارة. من جهتهم، حذر خبراء وأكاديميون من أن تقديم هذه القروض سيقترن بقيود واشتراطات تشمل خفض الإنفاق العام، تقنين الدعم الحكومي، تخفيض عدد الموظفين وتقليل عبء رواتبهم، فضلاً عن إصلاح أنظمة التقاعد والضمان، وتحديد سعر واقعي لصرف العملة المحلية.

وعلى صعيد متصل، تطرق محمود الحياني إلى ملف الكابينة الوزارية، مبينًا أن استكمالها جاء وفق واقع حال فرضته التوازنات السياسية والحصص الانتخابية للقوى المشاركة برغم وجود تحفظات شعبية. وأوضح أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير الوزراء في سلة واحدة لضمان الحصص وتجاوز الانسداد السياسي وتسيير عمل الدولة.

وأضاف الحياني أن وجود الوزراء الجدد بالأصالة سيعزز قدرة رئيس الوزراء على تنفيذ برنامجه الحكومي والمضي في القوانين المعطلة، مؤكدًا أن التوافقات أنهت الأزمة بين الكتل. واعتبر أن الحكومة الحالية تتمتع باستقرار نسب مقارنة بالحكومات السابقة، مشددًا على عدم تحميل رئيس الوزراء وحدَه مسؤولية التحديات الاقتصادية.

وفي تموز/يوليو الماضي، عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاءات في واشنطن شملت رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا والوفد المرافق له. وأكد الزيدي خلال اللقاء سعي الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي عبر إصلاح القطاع المصرفي وإعداد موازنة البرامج، فيما أبدى بانغا إعجابه باستقرار العراق واستعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ودعم مسار الإصلاح.