صوّت مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على توصيات اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في قضية منع أصحاب الأراضي من البناء في منطقتي جليخان وقزافخرة بمحافظة نينوى، وألزم الجهات المحلية والأمنية بتنفيذ تلك التوصيات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

أوضح أعضاء اللجنة النيابية، في بيان صحفي، أن التوصيات تنص على السماح للمواطنين الحاملين لسندات عقارية رسمية بالبناء على أراضيهم، إلى جانب رفع السواتر الترابية الموجودة في المنطقتين، وإنهاء كافة العراقيل التي حرمت المواطنين من الانتفاع بعقاراتهم طوال السنوات الماضية.

تتحمل جهات عدة مسؤولية تنفيذ هذه التوصيات وتشمل محافظ نينوى، وقيادة العمليات، ومديرية البلديات، والجهات ذات العلاقة. ومن جانبها، تواصل اللجنة النيابية متابعة مجريات الإجراءات عبر رفع تقرير دوري كل عشرة أيام لضمان بدء العائلات بالبناء فعلياً.

بيّن عضو مجلس النواب جميل الحديدي، خلال البيان الصحفي، أن هذا القرار البرلماني يمس نحو 15 ألف عائلة في المحافظة مُنعت من استثمار أراضيها رغم امتلاكها السندات القانونية الرسمية.

دعت التوصيات الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ نينوى إلى إعادة الحقوق لمستحقيها، وتكليف القوات الأمنية الرسمية بتأمين المنطقة بالكامل، ووضع حد لسيطرة أي أطراف أخرى كانت تعيق وصول أصحاب السندات إلى أراضيهم.

أكد الحديدي أن اللجنة النيابية ماضية في متابعة الملف مع الحكومة والسلطات المحلية حتى يتم تمكين الأهالي من البناء، رافضاً استمرار منعهم بحجج تتعلق بالتغيير الديموغرافي ووصفها بأنها مبررات تفتقر لأي أساس قانوني.

تاريخياً، تعود جذور الأزمة إلى قطع أراضي وُزعت تدريجياً منذ عام 1978 على فئات ووجبات مختلفة من سكان محافظة نينوى، وهم يمتلكون حتى اليوم سندات رسمية تؤكد حقوقهم القانونية.

في سياق متصل، لم يوضح البيان الصادر الموعد الفعلي لتنفيذ عملية رفع السواتر الترابية أو آلية التدقيق الخاصة بالسندات المشمولة بالقرار، واكتفى بتحديد مهلة أقصاها 30 يوماً أمام الجهات المختصة لتطبيق ما جاء في قرار مجلس النواب.