نبأ العراق
أثار باحثون اقتصاديون مخاوف واسعة بشأن اتساع العجز المتوقع في مسودة موازنة العراق لعام 2027، بالتزامن مع مخاطر تجدد الحرب في المنطقة. وطالب خبراء الحكومة بإعلان خطة طوارئ تضمن استمرار تصدير النفط وتوفير السلع الأساسية وحماية النظام المالي من صدمة جديدة قد تنعكس سلباً على الأسواق والرواتب.
وأفاد الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي بأن فجوة العجز المقدرة في مسودة الموازنة تبلغ نحو 43 تريليون دينار، بينما تتضمن مصادر التمويل قرابة 38 تريليون دينار من الاقتراض الداخلي والخارجي، ما يعادل نحو 88% من قيمة العجز. وأوضح أن الاقتراض الخارجي يصل إلى نحو 16.156 تريليون دينار، بينها قرابة 8.421 تريليون دينار لقروض جديدة و7.735 تريليوناً لقروض مستمرة، فيما يبلغ الاقتراض الداخلي نحو 21.734 تريليون دينار متوزعاً بين حوالات الخزينة والسندات وقروض المصارف الحكومية.
وحذّر المرسومي من أن التوسع في الاقتراض الداخلي قد يقلل قدرة المصارف على تمويل الشركات والمشروعات الخاصة بسبب مزاحمة القطاع الخاص على الائتمان. كما أشار إلى أن الاقتراض الخارجي يتضمن التعامل مع جهات ودول عربية وأجنبية، في المقابل نفت الحكومة وجود خطة محددة لاقتراض 16 تريليون دينار من الدول الخمس المذكورة مؤكدة أن تحسن صادرات النفط عزز الإيرادات العامة وقلل الحاجة إلى هذا النوع من الاقتراض، في حين أعلنت اللجنة المالية النيابية استضافة مدير عام دائرة الدين العام لمناقشة إجمالي الدين والضمانات والقروض.
وتقدر النفقات في مشروع الموازنة بنحو 217 تريليون دينار، على أساس سعر نفط يبلغ 58 دولاراً للبرميل وصادرات تقارب أربعة ملايين برميل يومياً، ما يترك عجزاً يتجاوز 40 تريليون دينار. وحذّر المرسومي من لجوء العراق إلى صندوق النقد الدولي لتغطية جانب من احتياجاته التمويلية نظراً لأن البرامج المرتبطة بقروض الصندوق تتضمن عادة التزامات بإصلاح المالية العامة وزيادة الإيرادات وتقليص النفقات، مبيناً أن تطبيق هذه الإجراءات قد ينعكس على الدعم الحكومي المقدم للفئات الفقيرة والإنفاق العام وفاتورة الرواتب.
وفي السياق ذاته، حمّل الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الحكومة والنظام السياسي مسؤولية غياب خطط طوارئ اقتصادية معلنة لمواجهة احتمال تجدد الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين صادرات الطاقة واستمرار تدفق السلع. وطالب الحكومة بوضع خطة تضمن تأمين السلع الغذائية والأدوية والوقود، وتوفير طرق بديلة للتجارة والتصدير، وحماية المصارف والشركات والأسواق من اضطرابات السيولة وسلاسل التوريد.
يُذكر أن المالية العراقية تعرضت لضغوط كبيرة خلال العام الحالي، إذ بلغ العجز الفعلي في الأشهر السبعة الأولى نحو 26.3 تريليون دينار، بعدما سجلت النفقات 65.4 تريليوناً مقابل إيرادات بلغت 39.1 تريليون دينار، منها نحو 30.4 تريليون دينار إيرادات نفطية بما يعادل 78% من إجمالي الإيرادات، مقابل 8.7 تريليونات فقط من المصادر غير النفطية.
