تُحافظ المرجعية الدينية العليا في النجف، منذ العام 2003، على موقف ثابت يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبة مؤسساتها وسيادة القانون، إلى جانب مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه بغض النظر عن مواقعهم أو نفوذهم السياسي، وتكررت هذه المواقف في بياناتها وتصريحاتها وخطب الجمعة مع تعاقب الحكومات وتغير الظروف السياسية.

وفي تأكيد مبكر، شددت المرجعية في بيان صادر عن مكتب المرجع علي السيستاني بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2006، عقب استقبال رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، على ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الحكومية وبناء المؤسسات الأمنية على أسس وطنية يكون ولاؤها للعراق وحده، فضلاً عن أهمية مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين قضائياً.

وأشار المحلل السياسي فاضل أبو رغيف إلى أن مرجعية النجف دأبت منذ عام 2004 على التأكيد بضرورة وضع آليات لتنظيم السلاح خارج إطار الدولة لتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي، مضيفاً أن ترسيخ سلطة الدولة يعزز ثقة دول المنطقة والشركات الاستثمارية الكبرى بالعراق. من جانبه، لفت المحلل السياسي حميد الخفاجي إلى أن تتبع بيانات المرجعية يظهر رسوخ موقفها في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وبرزت مواقف المرجعية بوضوح خلال أحداث عام 2014 عقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لعدد من المحافظات، إذ أطلقت فتوى الجهاد الكفائي ودعت المتطوعين للالتحاق بالمؤسسات الأمنية الرسمية للدفاع عن البلاد. وأوضح الباحث في السياسات الاستراتيجية الدكتور كاظم ياور أن هذه الفتوى صدرت استجابة لظروف استثنائية هددت أمن البلاد، ولم تكن تهدف إلى تأسيس قوى موازية للمؤسسات الرسمية، بل أرادت المرجعية عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي بعد انتهاء الخطر.

وفي قراءة لطبيعة الدور السياسي للمرجعية، بين الدكتور كاظم ياور أن مرجعية النجف اختارت دوراً استرشادياً في المسار العام للدولة يختلف عن النموذج الإيراني، فهي لا تمارس سلطة تنفيذية ولا تحل محل السلطات الدستورية، بل تصدر توجيهات بشأن القضايا العامة مع ترك إدارة الشؤون اليومية للمؤسسات الدستورية.

وفي سياق متصل، ذكر مصدر مقرب من المرجعية الدينية العليا أن الأزمات والخلافات ينبغي أن تُحل في إطار القانون والعودة إلى القضاء، داعياً إلى دعم المساعي الحكومية لفرض هيبة الدولة وعدم التهاون مع المتورطين بالفساد.

وتعود هذه التأكيدات إلى خطبة الجمعة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 التي شددت على أن فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق السياقات القانونية شرط أساسي للإصلاح، وخطبة 13 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه التي أكدت أن القضاء العادل هو المرجع في الجرائم. وجدد السيد السيستاني هذه المبادئ في بيان صادر عن مكتبه بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.