جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، رفضه القاطع لحصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية المقبلة لعام 2027، مطالبًا برفعها بما يوازي حجم الحاجة الفعلية لحكومة الإقليم. وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورماني، قد أعلن رفض الإقليم لتحديد حصته بنسبة 12.67%، مشددًا على أن الحصة المستحقة استنادًا إلى التعداد السكاني الأخير يجب ألا تقل عن 14%. وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع في الإطار التنسيقي بأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على موازنة 2027 وإرسالها إلى مجلس النواب.

أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أن الدفاع عن حصة الإقليم والمطالبة بزيادتها يستند إلى نتائج التعداد السكاني، في ظل تواجه حكومة كردستان تحديات وأزمة سيولة مالية تؤثر على الترتيبات الاقتصادية والرواتب. وأشار إلى أن المطالبة بالنسبة الجديدة نابع من الحرص على اعتماد المعايير الرسمية المرتكزة على التعداد السكاني وليس على تخمينات وتوقعات لا تكفي لتسيير الأوضاع. وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة الاتحادية والبرلمان مع حكومة إقليم كردستان على إيجاد حلول جذرية شاملة لتسوية الخلافات المالية العالقة وتأمين السيولة المطلوبة، والتوقف عن وضع المعرقلات أمام كل محاولة لخلق أرضية مناسبة للتفاهم.

في المقابل، واجهت هذه المطالب اعتراضات سياسية وبرلمانية؛ إذ قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية ربيع الموسوي إن محاولات إقليم كردستان لرفع حصته في الموازنة إلى 14% بذريعة زيادة عدد السكان يوجد عليه رفض برلماني وسياسي واسع. وأوضح النائب أن النمو السكاني شمل جميع المحافظات العراقية، ولذلك فإن أي تعديل أو زيادة يجب أن يعتمد حصرًا على أرقام وزارة التخطيط ويشمل كافة المحافظات دون استثناء لضمان إعطاء كل محافظة استحقاقها العادل.

تتداخل مع هذه الخلافات المالية ملفات اقتصادية وأمنية أخرى، أبرزها ملف النفط؛ حيث أكد النائب ربيع الموسوي أن عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان مستمرة عبر منافذ غير رسمية، موضحًا أن عدم ذهاب عائدات هذا النفط المهرب إلى موازنة الحكومة الاتحادية أو الموارد المتفق عليها يعد اشكالية كبيرة، ويجب إلزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وعدم إخضاع الموازنة للمساومات السياسية. وأكدت مستشارة رئيس الوزراء العراقي لشؤون المرأة، آلا طالباني، خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن عملية تهريب النفط من إقليم كردستان لا تزال مستمرة، مشيرة إلى وجود طرف في الإقليم ينكر ذلك وأن رئيس وزراء العراق قلق جدًا إزاء هذا الموضوع.

أضافت طالباني أن هناك أدلة وتقارير بالأرقام والصور والكميات عن النفط الذي يخرج إلى الخارج، مشددة على ضرورة مساعدة رئيس الوزراء للسيطرة على الحدود ومنع تهريب النفط لأن هذه الأموال تذهب في النهاية إلى خزينة الدولة وتُدفع كرواتب للموظفين في الإقليم. وذكرت أن خطة رئيس الوزراء هي السيطرة على تهريب النفط ويجب على إقليم كردستان مساعدته في هذا الملف، مؤكدة أن الشركات الأجنبية التي تدقق صادرات النفط العراقي من حقها الذهاب إلى إقليم كردستان والتدقيق في كميات تصدير النفط.

رغم تحذيرات الاتحاد الوطني الكردستاني من تفاقم الأزمة بين الطرفين، توقع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي انتهاء الخلافات بين بغداد وأربيل بخصوص الموازنة في وقت قريب. وقال عضو ائتلاف دولة القانون حسين مردان إن الصراعات بين بغداد وأربيل تتجدد عادة مع قرب إقرار الموازنة العامة وتتداخل مع ملفات اقتصادية وأمنية غير منتهية، وملفات الأراضي الزراعية في كركوك بين الكرد والعرب رغم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لمعالجة هذا الإشكال.