نبأ العراق- سياسي
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الاعتيادية السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتي شهدت إصدار عدة قرارات تتعلق بمعالجة الاختناقات المرورية ومتابعة مشروع مبادرة المليون قطعة أرض سكنية وتطوير البنى التحتية في المحافظات.
استعرض المنسق العام لشؤون المحافظات التقدم المحقق في مشروع مليون قطعة أرض سكنية والمسمى بمبادرة وطن، حيث وُضع حجر الأساس لأربعة مشاريع منها في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ونينوى والأنبار، مع جاهزية محافظتي البصرة وميسان لوضع حجر الأساس، واكتمال الإجراءات في محافظات صلاح الدين وديالى وذي قار. وجرت الموافقة على تولي هيئات الاستثمار في المحافظات متابعة الإجراءات التقنية الخاصة بالعقود الاستثمارية للمشروع، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بإيلاء الاتمام اللازم للمشروع ووضع حجر الأساس له في جميع المحافظات قبل نهاية العام الحالي، مع سرعة إنجاز مبادرة المليون قطعة أرض زراعية.
وفيما يخص معالجة الاختناقات المرورية وتسهيل حركة النقل والتجارة، أوعز رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لدراسة واقع الطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظات ووضع خطة لتأهيلها في أسرع وقت للحد من الحوادث. كما أقر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة والمنسق العام لشؤون المحافظات لتحديد أولويات تأهيل الطرق أو توسعتها.
ولضمان إيصال الخدمات، تقرر قيام المحافظات بإيصال الخدمات إلى المجمعات السكنية الخاصة بدائرة الإسكان بالتنسيق مع الجهة القطاعية. وتقرر أيضاً إلزَام المحافظات بإيقاف النظر بجميع طلبات تغيير الاستعمالات للأراضي ومنح الفرص الاستثمارية ومعاملات الإفراز لحين استكمال تحديث التصميم الأساس للمدن مع استثناء طلبات تغيير الاستعمال للمشاريع الحكومية الخدمية ذات النفع العام ومبادرة وطن ومبادرة المدن الإنشائية الجديدة.
وفي جانب الخدمات والبنى التحتية، تمت الموافقة على تخصيص موازنة طوارئ لصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب تلكؤ عدد من مشروعات الإجازات الاستثمارية في محافظة النجف الأشرف. وجرت التوصية إلى مجلس الوزراء بإعفاء المدينين للمؤسسات البلدية من الفوائد التأخيرية بنسبة 100% في حال سداد أصل الدين خلال 6 أشهر، وبنسبة 50% خلال الـ 6 أشهر التالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بعد مرور سنة.
وفي الشأن الشبابي والرياضي، تقرر قيام المحافظات بتنفيذ البند 4 من قرار مجلس الوزراء 23465 لسنة 2023 عبر تخصيص ما لا يقل عن 5% من موازنة المحافظة المستوفاة من إيرادات المنافذ والبترودولار أو غيرها لدعم قطاع الشباب والرياضة وتخصيص نصف هذه النسبة لتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بهذا القطاع. كما تمت الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوار والمشاركة المحلية في العراق لمتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
