أصدرت هيئة المنافذ الحدودية 4 توصيات وقرارات رئيسية لتعزيز السيطرة وتطوير الأداء المؤسسي، وذلك خلال اجتماع مجلسها العاشر لعام 2026 الذي ترأسه رئيس المجلس الفريق عمر عدنان الوائلي. وحضر الاجتماع أعضاء المجلس ممثلو الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلو المحافظات لمناقشة الملفات الاستراتيجية.

تضمنت القرارات والتوصيات تنظيم عمل شعب المخدرات والمؤثرات العقلية بالموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تقديم الدعم الكامل لمهامها ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية داخل المنفذ الحدودي.

شملت القرارات أيضاً تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في المطارات عبر إشعار وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ومديرية أمن المطارات بتوفير متطلبات الأمن والسلامة اللازمة وفقاً لمحاضر اللجان المصادقة من قبل وزارة الداخلية.

وفي جانب الحوكمة، تقرر تطوير الإجراءات الإلكترونية في جباية أموال الدولة بالموافقة على ما ورد في كتاب الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، لتمكينها من أداء مهامها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل من دون فرض أجور إضافية.

كما نصت التوصيات على تقييم الطاقة الاستيعابية لساحات الترحيب الكبرى من خلال تشكيل لجنة برئاسة إدارة الموانئ وعضوية هيأة المنافذ الحدودية وجهاز المخابرات الوطني والهيأة العامة للجمارك، لزيارة الساحة وإعداد تقدير مفصل لقدرتها الاستيعابية تمهيداً لاستكمال دمج مركز كمرك أم قصر الأوسط بالساحة.

بحث المجلس أيضاً سبل تطوير إجراءات الرقابة والتدقيق وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسات العاملة للحد من التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام، وتحسين بيئة العمل في مختلف المنافذ الحدودية.

وشدد رئيس المجلس الفريق عمر عدنان الوائلي على أهمية متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية ملموسة، مع الاستمرار في التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لرفع مستوى العمل وفاعلية الرقابة في المنافذ الحدودية.