نبأ العراق- ترجمة خاصة
أظهرت وثائق أصدرتها وزارة العدل الأميركية أن محمد باقر سعد داود السعدي يواجه اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجمات جديدة من داخل السجن، وذلك عبر رسائل مشفرة ضمن مكالمات هاتفية، وتحويلات مالية بلغت قيمتها مليون دولار، فضلاً عن الإشراف على نشر مقاطع دعائية.
يبلغ السعدي من العمر 32 عاماً ويحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، وسبق أن وُجهت إليه في نيويورك خلال شهر أيار / مايو الماضي ست تهم تتعلق بالإرهاب، بناءً على اشتباه بتنفيذه أنشطة بصفته عنصراً في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني، وهما جهتان تصنفهما الولايات المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية الخاضعة للعقوبات.
أفادت تفاصيل منسوبة لتقرير صحفي أن السعدي يُشتبه أيضاً في ارتباطه بحركة أصحاب اليمين الإسلامية المعروفة باسم أصحاب اليمين، والتي اتهمت بالمسؤولية عن سلسلة هجمات حرق متعمد استهدفت مواقع يهودية في لندن وكنساً يهودية في أوروبا، إضافة إلى استهداف كنيس يهودي في مدينة نيويورك ومؤسستين يهوديتين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وسكوتسديل بولاية أريزونا.
اعتقد مسؤولون أميركيون، استناداً إلى وثائق الوزارة، أن السعدي استغل مكالمات هاتفية من محبسه لتوجيه أشخاص آخرين نحو تنفيذ أو التخطيط لهجمات جديدة، فضلاً عن الإشراف على تحويلات مالية ونشر مواد دعائية، واستخدم في إحدى المرات مكالمة عبر تطبيق فيس تايم مع امرأة يُعتقد أنها والدته لحث الآخرين على مواصلة الهجمات.
انتشر تسجيل تلك المكالمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحقق نحو 100 ألف مشاهدة، وتضمن عبارة لا يهمنا إن وقعنا في الموت أو وقع الموت علينا، ما دمنا على طريق الحق، كما تطرق السعدي خلال مكالمة أخرى إلى أحد أعضاء كتائب حزب الله وعمل يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ارتباطه بعنصر في الحرس الثوري، بينما أنهى المحققون إحدى المكالمات عقب ورود إشارات تتعلق بسلاح وأموال.
أعرب مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم من احتمالية قيام السعدي بتجنيد أطراف أخرى للمشاركة في أنشطة تتضمن التخطيط لهجمات إضافية أو تنفيذها مشابهة لما حدث في أوروبا، وذكرت المعلومات أن السلطات التركية كانت قد سلمت السعدي إلى الولايات المتحدة حيث يُحتجز حالياً في مركز اتحادي بنيويورك من دون كفالة، ومن المرتقب انطلاق محاكمته في الصيف المقبل وسط مواجهته حكماً بالسجن مدى الحياة حال إدانته بأخطر التهم الموجهة ضده.
في المقابل، أكد فريق الدفاع عن السعدي أنه يواجه ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية، معترضين على ظروف احتجازه التي تشمل عزلاً شبه كامل وقيوداً صارمة مفروضة على تواصله بأسرته، ونقل عن محاميه في مكتب المدافعين الفيدراليين بنيويورك أن وضعه في عزلة مشددة وتقليص وصوله إلى المعلومات يشكلان انتهاكاً لحقوقه الدستورية وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة، مؤكدين استمرارهم في الطعن على ظروف احتجازه التي وصفوها بأنها غير إنسانية، ومشددين على أن المبررات الرسمية لتلك القيود تعتمد على التخمين وسوء تفسير المعلومات.
