أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن تفاصيل آلية توزيع مليون قطعة أرض سكنية بين مستحقيها بطريقة تضمن عدم حصول أي تلاعب، مبينة أنها ستعتمد على نظام مفاضلة خاص لتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن مهام وضع ضوابط توزيع هذه الأراضي تقع على عاتق لجنة فرعية يترأسها رئيس هيئة المستشارين، وتضم في عضويتها مدير مركز التحول الرقمي، وممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل عبر دوائر التسجيل العقاري، والتخطيط عبر هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن ممثلين عن أمانة بغداد وكل محافظة.

وأضاف الصفار أن هذه اللجنة تختص بوضع الشروط والتعليمات الخاصة بآلية التوزيع، وتحديد الفئات المشمولة والمستحقة، إضافة إلى إعداد نظام مفاضلة يكفل الشفافية والعدالة، واستحداث آلية تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية تغطي عموم المحافظات والأقضية والنواحي.

وأوضح أن الآلية المتبعة تشمل مطابقة البيانات المقدمة من المواطنين مع قواعد بيانات الجهات المعنية للتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة للاستحقاق، وهو ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويمنع محاولات التلاعب أو الاستغلال.

وبيّن أن الاعتماد على نظام التقديم الإلكتروني يشكل خطوة أساسية في عملية التوزيع، إذ يساعد على تسجيل الطلبات وترتيب بيانات المتقدمين، فضلاً عن تيسير إجراءات التدقيق والمفاضلة وإعلان النتائج بناء على الضوابط المقررة للمبادرة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه الخطوات والجراءات التنظيمية ستؤدي إلى تقليص التدخل البشري في ملف توزيع الأراضي السكنية، بما يضمن سلامة النتائج ويبعدها عن أي تلاعب محتمل.