نبأ العراق
أكدت وزارة التجارة أن تشكيلاتها تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد، وتنظيم النشاط التجاري، والحفاظ على استقرار الأسواق وعدالة الأسعار، وضمان توافر السلع بجودة موثوقة للمواطنين.
وقال وكيل وزارة التجارة، ستار الجابري، خلال إطلاق مؤتمر وملتقى التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية، إن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على حماية قوت المواطنين، بل تمتد لدعم المجتمع والتخفيف من الأعباء المعيشية، مبيناً أن هذه المهام تمثل مسؤوليات وطنية وأخلاقية تتطلب تكاتف الجهود.
من جهتها، أكدت المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الوزارة، ابتهال هاشم الربيعي، أهمية تشجيع المبادرات وتدريب الشباب والمرأة ودعم المشاريع المنتجة، وتوفير بيئة أعمال شفافة ومستقرة ومحفزة للاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية تعد ركيزة أساسية للتنمية، وموضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بها من مبادرات متفرقة إلى ثقافة مؤسسية ومنهج عمل مستدام.
وتخلل المؤتمر جلسات حوارية متخصصة، شهدت مداخلة للمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، حذر فيها من استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على الاستيرادات الممولة بالإيرادات النفطية، داعياً إلى إعادة توجيه السياسة التجارية لدعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر النشاط الاقتصادي.
وأوضح صالح أن استيرادات القطاع الخاص العراقي من السلع والخدمات ذات الطابع الاستهلاكي تبلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً، بينما يصل إجمالي الاستيرادات، متضمنة الحكومية، إلى نحو 70 مليار دولار بحسب تقديراته، لافتاً إلى أن نحو 95% من احتياجات السوق تعتمد على الاستيراد باستثناء الحبوب المرتبطة بالبطاقة التموينية.
واعتبر صالح أن هذه المعطيات تعكس خللاً في بنية الاقتصاد الذي يعتمد على الريع النفطي في تمويل التجارة، متسائلاً عن إمكانية استمرار وزارة التجارة ضمن هذا المنظور، وداعياً إلى تعزيز التكامل بين التجارة والقطاعات الإنتاجية.
واقترح تأسيس هيئة تُعنى بالتجارة والإنتاج للأنشطة الصغيرة والمتوسطة في مجالي الزراعة والصناعات الحرفية لدعم تسويق المنتجات المحلية وإدماجها في السلاسل الغذائية والتعاونيات، إلى جانب دراسة توظيف المبادرات التسويقية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة.
