ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني اجتماع هيئة الرأي بحضور رئيس لجنة التعليم النيابية عادل الركابي وعضو اللجنة النائب قتيبة البياتي وأعضاء الهيئة من الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية. وأكد الحسني أن الوزارة ماضية في أداء مسؤولياتها العلمية والخدمية ورعاية الطلبة وتوفير متطلبات نجاحهم الأكاديمي وتطوير منظومة التعليم بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أهمية التحول نحو الجامعة المنتجة وتوسيع آفاق الريادة والابتكار والشراكة مع القطاعات المختلفة، فضلا عن ترصين إجراءات الامتحان التقويمي واستكمال متطلبات جودة التعليم على وفق المعايير المعتمدة.

وصوتت هيئة الرأي على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية في الجامعات استجابة لدعوة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر رفضا لقرار منع الحجاب في المؤسسات التعليمية في أذربيجان. وجاءت هذه الخطوة على خلفية انتقاد الصدر لقرار السلطات في أذربيجان القاضي بمنع ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات التعليمية، واصفا إياه بأنه يمثل تشددًا علمانيًا يوازي التشدد الداعشي ومحذرا من أن هذه القرارات ستؤدي إلى إقصاء الإسلام المعتدل وتأجيج الفكر المتطرف. وتقرر أن تقتصر الوقفة الاحتجاجية على دقائق معدودة وبما لا يتعارض مع المنهاج الدراسي، مع التأكيد على عدم رفع أي صور أو أعلام باستثناء العلم العراقي.

وفي سياق القرارات الأكاديمية والخدمية، وافقت هيئة الرأي على دعوة الطالبات الأذربيجانيات المحجبات إلى الدراسة في الجامعات العراقية ضمن قنوات القبول الدراسي ومبادرة ادرس في العراق المعتمدة بما فيها قناة المنحة المجانية. كما أقرت الهيئة تخفيض معدلات القبول لبعض التخصصات ضمن الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية والأهلية لتتولى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتضمنت قرارات هيئة الرأي تعديل تعليمات الامتحانات الجامعية رقم (11) لسنة 2026 بما يسهم في ترصين العملية الامتحانية، فضلا عن منح مجالس الجامعات صلاحية البت في طلبات النقل والاستضافة على وفق الضوابط المعتمدة بالتنسيق مع عمادات الكليات المعنية وفي أضيق الحدود التي تقتضيها المصلحة التعليمية. كما وافقت الهيئة على منح مجالس الجامعات صلاحية معالجة الحالات الحرجة للعام الدراسي (2026-2027) وبما لا يزيد على درجة واحدة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.

واختتمت هيئة الرأي اجتماعتها بالتأكيد على المضي في تعزيز استقلالية الجامعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بما ينسجم مع الأطر القانونية والإدارية النافذة. كما تم التأكيد على أن يكون تمديد الخدمة لأغراض التدريس حصرا وعدم اعتماد مدة التمديد لأغراض إشغال المناصب إلى جانب اتخاذ قرارات أخرى متصلة بتطوير الأداء المؤسسي وتنظيم شؤون الجامعات.