هدّدت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، يوم الإثنين (2 تشرين الثاني 2026)، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق شركات النفط العالمية العاملة في محافظة البصرة، محذرة من استمرار التلوث الناجم عن أنشطتها، ومطالبة بوضع خطط لمعالجة الأضرار البيئية بما يتناسب مع حجم الأرباح التي تحققها هذه الشركات من العمل في العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عبد الواحد في البصرة برفقة المحافظ أسعد العيداني، حيث أكدت أن لدى الوزارة مؤشرات سلبية جداً بشأن الأثر البيئي للأنشطة النفطية، وشددت على أنه من غير المقبول أن تحصل هذه الشركات على مليارات الدولارات ثم تتسبب بمشكلات بيئية داخل المحافظة، مبينة أنها مطالبة بتطبيق نفس معايير المحافظة على البيئة التي تلتزم بها في بلدانها.

وأضافت الوزيرة أن الإجراءات الحازمة تبدأ من اليوم، لافتة إلى أن جولات ميدانية ستجريها الوزارة تشمل شركة نفط البصرة وأحد الحقول النفطية للاطلاع على الواقع البيئي، معربة عن أملها في أن ينعكس الإعمار والنجاح في البصرة على واقعها البيئي لبلوغ هدف التلوث الصفري، رغم أن الإجراءات الحالية للحد من التلوث لا تزال في مراحلها الأولية.

وفي السياق الخدمي والبيئي العام، أشارت عبد الواحد إلى تطور بعض القطاعات كالمستشفيات التي أنشأت وحدات للمعالجة البيولوجية، مع التشديد على ضرورة استكمال متطلبات معالجة النفايات الصلبة وتوفير مثرمات لها، فضلاً عن متابعة ملف المجاري والمياه الثقيلة والعقبات التي تواجه بعض المحطات خصوصاً قرب نهر الزيتونة، مع إبداء المحافظ استعداده لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمحطات التي لم تدخل الخدمة بعد.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على موافقة محافظة البصرة على توفير محطات لمراقبة جودة الهواء، وموافقة مجلس حماية وتحسين البيئة على توفير محطات لرصد المياه، موضحة أن خطة الوزارة تشمل معالجة الملوثات من مصادرها بما فيها المياه القادمة من إقليم كوردستان، إلى جانب التعامل مع التحديات الكبيرة المتمثلة بالألغام والمخلفات الحربية التي تجعل البصرة من أكثر المحافظات تلوثاً بها.