نبأ العراق
أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن الحكومة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي بحصر السلاح بيد الدولة، فيما شدد على أهمية الحفاظ على استقرار دول المنطقة ومؤسساتها في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته، أن "الوزير شارك في جلسة حوارية استضافها معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأدارها رئيس المعهد السفير ستيوارت جونز، بحضور عدد من المسؤولين والباحثين والإعلاميين، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الخزانة".
وقال حسين، خلال الجلسة، بحسب البيان، إن "تداعيات الحرب على إيران وانعكاساتها على أمن المنطقة والاقتصاد العراقي كانت محوراً أساسياً للنقاش"، لافتاً إلى أن "تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز يترك تأثيرات مباشرة في أسواق الطاقة والإيرادات العراقية".
وفي ما يتعلق بصادرات النفط العراقية، أشار إلى "استئناف تصدير النفط عبر مضيق هرمز، فضلاً عن نقل النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب إلى تركيا بمعدل بلغ نحو 250 ألف برميل يومياً"، مؤكداً أهمية استمرار تدفق الصادرات النفطية لدعم الاقتصاد العراقي وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وبشأن الوجود العسكري التركي، أوضح وزير الخارجية أن "الحكومة العراقية توصلت إلى تفاهمات مع تركيا بشأن انسحاب القوات التركية من منطقة بعشيقة".
وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد حسين أن هذا الملف "شأن عراقي داخلي تحكمه أحكام الدستور"، مبيناً أن الحكومة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي بهذا الاتجاه.
كما تطرق إلى انعكاسات الانتخابات النصفية الأمريكية على مسار الحرب والتطورات السياسية في المنطقة، محذراً من احتمال تفاقم الأوضاع في حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية، ومؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتجنب اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها.