نبأ العراق- أربيل
أكد وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، أن العمل جارٍ على مراجعة قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في الإقليم بهدف معالجة العقبات التي تعرقل تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، مشيراً إلى وجود تحديات عدة ترتبط بملف حماية الضحايا وإيوائهم وتسيير عمل لجان المصالحة.
وأوضح أحمد أن القانون الذي أُقر في إقليم كردستان خلال عام 2011 يمثل إنجازاً متقدماً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بيد أن التطبيق العملي له أفرز بعض العقبات ووجود جوانب تتسم بالغموض أمام عدد من القضاة.
وبيّن وزير الداخلية أن التحديات القائمة تشمل آليات نقل ضحايا العنف وتوفير الحماية والإيواء لهن في الملاجئ المخصصة، فضلاً عن الآليات الخاصة بعمل لجان المصالحة، الأمر الذي يفرض ضرورة مراجعة الجوانب الإشكالية وتطوير أساليب التنفيذ.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزارة الداخلية في ورشة عمل موسعة نظمها المجلس الأعلى للمرأة في كردستان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلين عن السلطة القضائية والوزارات الخدمية ومجلس الإفتاء إضافة إلى اتحاد علماء كردستان.
وتهدف الورشة إلى جمع مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية والقضائية والدينية والأممية تحت سقف واحد لتحديد مواطن الخلل، والنقاط التي تحتاج إلى تعديل أو إصدار تعليمات جديدة بشأنها، إلى جانب توحيد فهم القضاة للمواد القانونية وتعزيز التنسيق المشترك.
واختتم أحمد بالتأكيد على محورية رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المرأة ومحاربة العنف الأسري، بالاستعانة بالمنابر الدينية والجهات ذات الاختصاص، بما يضمن تعزيز حماية الضحايا والارتقاء بآليات تطبيق القانون في الإقليم.
