أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن الإطاحة بشبكة إجرامية وصفت بأنها خطيرة، وذلك على خلفية تورطها في أعمال تلاعب وتزوير بالمعاملات الجمركية بهدف إقرار حوالات مصرفية ضخمة بالعملة الأجنبية نحو خارج العراق بطرق تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وبحسب البيان الصادر عن الوكالة، فإن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى تشكيل فريق عمل مختص. وبعد عمليات تحري ومتابعة مستمرة، نجحت القوات في تحديد موقع الدار الذي اتخذته الشبكة مقراً لتنظيم تلك المعاملات وإخفاء أعمال التلاعب بعيداً عن أنظار الأجهزة الأمنية والرقابية.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على أفراد الشبكة البالغ عددهم ستة متهمين. وضمت القائمة مديراً لفرع مصرف أهلي، وموظفاً يعمل في هيئة الجمارك، إضافة إلى مخلصين جمركيين تورطوا جميعاً في التعاون للتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي عبر تقديم وثائق ومستندات غير صحيحة في محافظة البصرة.

وفي التفاصيل المرتبطة بالتحقيقات، تمت تدوين أقوال المتهمين أصولياً حيث اعترفوا صراحةً بارتكابهم تلك الأفعال غير القانونية. وتضمنت الاعترافات تنفيذ عمليات تزوير وتلاعب بالوثائق والبيانات، فضلاً عن تغيير أوصاف البضائع بهدف تسهيل تحويلات مالية ضخمة بلغت ما يعادل 150 مليار دينار بالعملة العراقية لصالح شركات تجارية، مقابل حصولهم على منافع مادية شخصية.

وختمت وكالة الاستخبارات بيانها بالتأكيد على إحالة جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وينالوا جزاءهم العادل.