نبأ العراق
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار، إثر تورطها بابتزاز إحدى الشركات بغية تجديد عقد مشروع استثماري.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة نفسها حكماً حضورياً آخر يتضمن حبساً شديداً لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدير عام سابق لدائرة النافذة الواحدة بالوكالة في الهيئة ذاتها، على خلفية مخالفات مرتبطة بفرصة استثمارية لأحد المشاريع.
وبينت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اتخذت قراراتها بالإدانة استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وذلك بعد دراسة الأدلة والإثباتات المتوفرة في القضيتين والتي وجدت فيها كفاية لإصدار الأحكام.
ويذكر أن قوة أمنية كانت قد نفذت عملية إلقاء قبض في الرابع والعشرين من آب الماضي بحق مديرة الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار سرى علاء بتهم مرتبطة بالفساد.
المصدر: شفق نيوز