نبأ العراق
شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع والمواد الأساسية رغم التحسن النسبي في سعر صرف الليرة السورية، مما أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين المداخيل وتكاليف المعيشة، وهي أزمات لا ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف وحده وفقاً لمسؤولين وخبراء اقتصاد.
أرجع محمد أورفه لي، رئيس لجنة الاستثمارات والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق، هذا الارتفاع إلى التضخم وتكاليف الاستيراد، مشدداً على أن الحل يبدأ برفع قيمة الصادرات لتتجاوز قيمة الواردات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الأساسية، بدلاً من اتهام جهات لا علاقة لها بالمشكلة.
من جانبه، أكد الدكتور زياد عربش، المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن وصول سعر الصرف إلى مستويات مثل 14500 ليرة للدولار أو أعلى يولّد مزيداً من التضخم واستمرار غلاء الأسعار، مبيناً أن تحسن سعر الصرف وحده لا يكفي مالم يُعالج بمعزل عن الفجوات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.
وأوضح عربش أن الأزمة تتطلب معالجة متزامنة لثلاث فجوات رئيسية تشمل فجوة ميزان المدفوعات التي تستنزف القطع الأجنبي، وفجوة الموازنة العامة ونقص تمويل الخدمات، إضافة إلى الهوة الكبيرة بين الدخول وأسعار السلع التي جعلت المواطن عاجزاً عن تأمين احتياجاته الغذائية.
وفيما يخص عدم انعكاس تحسن سعر الصرف على الأسعار، أشار عربش إلى ظاهرة التسعير الوقائي وتحوط التجار الذين يسعرون البضائع على أساس سعر صرف أعلى من السعر السائد، مثل اعتماد سعر 15 ألف ليرة للدولار بينما يبلغ سعره 14 ألف ليرة، تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ، فضلاً عن التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الإنتاج المحلي.
وتشير الأرقام إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لا يغطي سوى نحو 15 إلى 25 بالمئة من تكاليف المعيشة الأساسية لأسرة من خمسة أفراد، بينما يستحوذ الغذاء على ما بين 45 و60 بالمئة من دخل الأسرة، وتتركز الزيادات في السلع الأساسية كاللحوم والألبان والزيوت والسكر والأرز، إلى جانب المحروقات والكهرباء.
وفيما يتعلق بدور التعاون التجاري مع الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا، اعتبر أورفه لي وعربش أن تعزيز التبادل التجاري يمثل ضرورة لتوفير السلع بأسعار أقل وتأمين الفرص، إلا أن التحديات تتمثل في الرسوم التي تفرضها تلك الدول على المنتجات السورية وضعف البنية التحتية وغياب بيئة استثمارية شفافة.
ولتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومعالجة الأزمة، طرح عربش مسارات تشمل تحويل الدعم إلى مساعدات نقدية مباشرة وموجهة للففقراء، وربط الأجور بمؤشر التضخم بصورة دورية، وحماية الإنتاج المحلي عبر تقديم حوافز فورية للفلاحين والصناعيين لزيادة المعروض وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار.
