أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على ضبط وفحص وخزن وإتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن إتلاف نحو 141 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب 5 آلاف و366 قرصاً في محافظة النجف الأشرف.

وقال معاون المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للشؤون الفنية، اللواء مصدق جلال عبد زيد، إن اللجنة المشكلة بموجب المادة (42) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، عقدت اجتماعاتها منذ الثامن من تشرين الثاني ولغاية اليوم في مقر قسم الطب العدلي بدائرة صحة النجف الأشرف لفحص المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها.

وأضاف أن المواد التي جرى فحصها جاءت ضمن 354 قضية تحقيقية، مبيناً أن مديرية شؤون المخدرات هيأت المتطلبات اللوجستية كافة لعملية الإتلاف، والتي شملت موقع الحفر والردم في معسكر الديوك، والآليات والأحواض المخصصة للحرق، فضلاً عن مادة زيت الغاز.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية الدفاع المدني والخدمات الطبية في النجف الأشرف لتوفير عجلة إطفاء وأخرى للإسعاف في موقع الإتلاف، لافتاً إلى أن اللجنة ستفحص عينات من المواد بعد إتلافها للتأكد من عدم فعاليتها، وموضحاً أن هذه العملية تُعد الثانية من نوعها التي تنفذ في محافظة النجف الأشرف.

من جانبه، ذكر مدير مخدرات النجف الأشرف، العميد ياسر محمد، أن عملية الإتلاف تمت بإشراف مباشر من وزير الداخلية ومدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية، وبإشراف نائب رئيس محكمة جنايات النجف أحمد الهيب، بعد استكمال إجراءات خزن المواد وتحريزها بصورة قانونية.

وأوضح أن المواد المخدرة التي جرى إتلافها تعود إلى محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى وبابل ومحافظة أخرى ضمن محافظات الفرات الأوسط، وقد جرى تحريزها وتسليمها بصورة مركزية إلى الجهات المختصة في النجف الأشرف.

وأكد أن الجهود الأمنية والاستخبارية أسهمت في ملاحقة المتاجرين والمروجين والمتعاطين، إلى جانب معالجة المتعاطين من خلال المصحات التابعة للمديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية، لافتاً إلى أن الضبطيات والجرائم المرتبطة بالمخدرات تشهد تراجعاً تدريجياً نتيجة الجهود المبذولة والدعم المباشر من وزارة الداخلية، معرباً عن أمله في القضاء على هذه الجريمة بصورة نهائية.

بدوره، قال معاون مدير عام دائرة صحة النجف الأشرف، مفيد أزهر أبو غنيم، إن دور دائرة صحة النجف الأشرف تمثل في تسلم المواد المضبوطة وحفظها في قسم الطب العدلي لحين استكمال الإجراءات القانونية وإتلافها، مشيراً إلى أن المواد وردت بصورة مركزية من خمس محافظات.

وأضاف أن عملية الإتلاف تمثل جهداً وطنياً لحماية المجتمع والأجيال المقبلة من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز إجراءات مكافحتها.