أعلنت قيادة وحدات مقاومة سنجار، يوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع الحكومة الاتحادية العراقية يقضي بإنهاء الارتباط العسكري المستقل لقواتها.

وأوضحت القيادة في بيان لها أن الاتفاق يشمل دمج وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة، والتي يبلغ إجمالي قوامها 4165 مقاتلاً ومقاتلة، ضمن المنظومة الأمنية الاتحادية وفق الأطر القانونية والمؤسسية والتفاهمات المتفق عليها، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة وحصر السلاح بيد الدولة.

وبيّنت القيادة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تاريخ سنجار وما تعرض له الشعب الإيزيدي من إبادة جماعية تمثلت في القتل والسبي والتهجير وخطر الفناء على يد تنظيم داعش في آب 2014، بالتزامن مع سقوط نحو ثلث مساحة العراق ومحافظة نينوى تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، بينما بقي جبل سنجار صامداً عبر أبنائه من المقاومة الإيزيدية، وهي اللحظة المصيرية التي ولدت فيها وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة.

وأكدت القيادة أن هذا القرار لا يعني بأي حال من الأحوال طي صفحة تاريخ المقاومة أو التنكر لتضحيات سنوات طويلة، بل يهدف إلى الانتقال من مرحلة فرضتها الحرب والإبادة إلى مرحلة العمل ضمن مؤسسات الدولة.

وشددت على أن توحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة يشكلان أساساً راسخاً لترسيخ السيادة، ومنع عودة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يترافق تنفيذ الاتفاق مع حفظ كامل حقوق المقاتلين والمقاتلات، وضمان أمن واستقرار قضاء سنجار.