نبأ العراق
أصدر الإطار التنسيقي مساء الإثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر بيانًا في أعقاب اجتماعه، دون أي إشارة إلى تفاصيل المواجهة مع كتائب حزب الله.
وذكر البيان أن الإطار التنسيقي ناقش مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين العراقية والإقليمية فضلًا عن المستجدات الدولية وتداعياتها.
وأضاف البيان أن الاجتماع بحث ملف الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة إلى جانب مناقشة آليات تطوير عمل اللجان الداخلية بما يضمن رفع كفاءة الأداء والتنسيق المشترك.
وتابع الإطار في بيانه أنه استضاف وفدًا من محافظة السليمانية ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي وبافل طالباني وشاسوار عبد الواحد، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الوطنية الراهنة والتأكيد على أهمية إدامة الحوار والتفاهم المشترك لتعزيز الاستقرار السياسي وخدمة مصالح أبناء الشعب العراقي كافة.
وفي السياق نفسه، حصلت معلومات تفصيلية عن اجتماع الإطار التنسيقي الذي حضره رئيس الوزراء علي الزيدي وتركز على ملف مواجهة كتائب حزب الله في جرف الصخر بعد اتهام الحركة بتهريب النفط في تصعيد غير مسبوق أعقب حربًا كلامية بين رئيس الحكومة والكتائب.
وقال مصدر اطلع على مجريات الاجتماع إن خلافًا كبيرًا اندلع بين بعض زعماء الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء بعد تأكيد الأخير نيته المضي بخيار المواجهة العسكرية لطرد كتائب حزب الله من جرف الصخر تمهيدًا لحسم ملف حصر السلاح لاحقًا.
وأوضح المصدر أن هذا الموقف أغضب قيادات بارزة في الإطار من بينهم هادي العامري ونوري المالكي وأثار خلافًا ومشادات انتهت بإنهاء الاجتماع دون اتفاق.
وأفادت المعلومات بأن قرار الزيدي شن الحرب على كتائب حزب الله حظي بموافقة 7 من أصل 12 من قادة الإطار بينما اصطف في جبهة المعارضة كل من هادي العامري، نوري المالكي، همام حمودي، أبو آلاء الولائي، وحيدر الغراوي.
وذكرت مصادر سياسية إن الاجتماع انتهى عند الساعة الثامنة والنصف مساء دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن الملفات المطروحة بما فيها صياغة البيان الإعلامي الروتيني الذي جرت العادة على إصداره عقب الاجتماعات.
وقالت المصادر إن الاجتماع شهد مغادرة هادي العامري أولًا أعقبه أبو آلاء الولائي فيما غادر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الاجتماع أيضًا وسط استمرار الخلافات بشأن معالجة أزمة جرف الصخر وملف تهريب النفط.
