شهد مبنى مجلس النواب في قاعة أبو مهدي المهندس اجتماعاً موسعاً بحث مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمشاركة واسعة من شخصيات أمنية ومدنية وقضائية وحكومية، وبرئاسة النائب خالد العبيدي، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان وممثلي لجان الأمن والدفاع والنقل والاتصالات والحوكمة وحقوق الإنسان والخدمات والإعمار، والنائبة منى الغرابي رئيس لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية.

كشف النائب محمد جاسم الخفاجي في بيان عن أهمية الاجتماع وحساسية القانون، محذراً من خطورة حصول أي إغفال تشريعي بشأنه أو إشكاليات في تطبيقه بعد نفاذه، ومؤشراً أن القانون يعد عقابياً موسعاً ويتضمن عقوبات كثيرة تصل إلى 50 عقوبة و300 فعل جرمي مفصل.

أشار الخفاجي إلى أن العقوبات في القانون كبيرة ومششدة تصل إلى السجن المؤبد، فيما تبلغ الغرامات نحو 35 مليون دينار، وتستند جميعها إلى جرائم إلكترونية تشمل الابتزاز والاحتيال والبطاقات الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والجرائم الماسة بأمن الدولة وسوء استخدام تقنية المعلومات والدخول غير المخول.

يأتي هذا فيما طُرح مشروع قانون جرائم المعلومات للمرّة الأولى عام 2018، وواجه اعتراضات حقوقية وسياسية بسبب نصوصه التي حملت قيوداً واسعة، حيث يجدد بعض المعترضين مخاوفهم بعد نشر المسودة التي رأوا أنها تحمل نصوصاً عقابية كثيرة يمكن استخدامها وفق الأمزجة السياسية، بينما أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في تموز/يوليو الماضي استكمال القانون تمهيداً لإقراره للحد من الحسابات المجهولة.

تتركز أبرز الاعتراضات الحقوقية، ولا سيما من مجلس الحقوق والحريات ومرصد إيكو عراق، على وجود مصطلحات فضفاضة قابلة لتفسيرات متعددة مثل المساس بالأمن القومي والقيم الدينية والاجتماعية وتكدير الصفو العام، إضافة إلى التحذير من عدم إشراك منظمات المجتمع المدني والصحفيين وأصحاب المصلحة بصورة كافية، فضلاً عن وجود مخاوف من تداخل الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية والسلطات الأخرى.

يهدف القانون بحسب بنوده المنشورة إلى تنظيم الجرائم المرتکبة عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة عبر تحديد الأفعال التي تعد جرائم إلكترونية وفرض عقوبات على مرتكبيها، متضمناً أحكاماً لحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية ومكافحة الاختراق والابتزاز والاحتيال ونشر المحتوى غير المشروع مع بيان صلاحيات الجهات المختصة في التحقيق والملاحقة، في وقت أكد فيه النائب الخفاجي الاستمرار بعقد اجتماعات موسعة أخرى مع لجان الأمن والدفاع والاتصالات لمناقشة القانون بشكل أوسع.