شهدت فرنسا اليوم الجمعة تواصل الاحتجاجات الطلابية المندلعة للمطالبة بزيادة الموارد المخصصة للتعليم وتحسين ظروف المدارس، بالتزامن مع وجود ضغوط مالية وخلافات سياسية تتعلق بالإنفاق الحكومي وملف دعم أوكرانيا.

أفاد وزير التربية الوطنية إدوار جيفري بتعطل نحو ألف مدرسة ثانوية يوم أمس الخميس، مسجلاً إصابة حوالي 170 طالباً و65 من العاملين في قطاع التعليم بينهم 40 مديراً، بينما أقدمت السلطات على إغلاق نحو 400 مؤسسة تعليمية اليوم.

أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 1949 شخصاً على خلفية تظاهرات الخميس، فضلاً عن إصابة نحو 300 عنصر من الشرطة والدرك خلال التعامل مع الاحتجاجات، وشهدت مدينة نانت اندلاع حرائق في مدرستين على هامش هذه الأحداث.

انطلقت هذه الاحتجاجات منذ 24 أيلول الماضي استجابة لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو لرفع موازنة التعليم ومعالجة نقص الكوادر التدريسية، وذلك بالتزامن مع إعلان نقابة “سنيس” عن نيتها إلغاء 1803 وظائف تدريسية في المراحل الثانوية بحلول العام الدراسي 2026.

تتزامن هذه التطورات مع أعباء مالية تثقل كاهل الحكومة الفرنسية، إذ كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ الدين العام مستوى 3595.5 مليار يورو مع نهاية حزيران الماضي، وهو ما يمثل نحو 119% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ترافق هذه الأزمة خلافات سياسية حادة حول حجم التمويل المخصص لدعم أوكرانيا، وسط انقسام الأطراف السياسية الفرنسية إزاء السياسات الخارجية وقيمة المساعدات الموجهة لكييف، بالتوازي مع تصاعد النقاش العام حول تحديد أولويات الإنفاق الحكومي.