نبأ العراق
تكثف الجهات الصحية والبيئية في محافظة الأنبار حملاتها الرقابية على المحال التجارية والأسواق، وذلك للتاكد من مدى الالتزام بالشروط البيئية والصحية، وسط دعوات متزايدة لاعتماد بدائل صديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية وتحديداً في المخابز وأفران الصمون ومحال بيع المواد الغذائية بغية حماية صحة المواطنين وتقليل التلوث.
قال مدير قسم الصحة العامة في الأنبار محمد صباح داود، إن وزارة الصحة تجري حملة سنوية تستهدف إغلاق المحال والأسواق التي تخالف الشروط الصحية وذلك ضمن إجراءات روتينية تنفذها دائرة الصحة العامة تزامناً مع حملات توعوية تلقى تفاعلاً وتجاوباً واسعاً من قبل المواطنين.
أوضح داود أن بعض المحال تسجل مخالفتين أو ثلاثاً مما يستدعي اتخاذ قرار بإغلاقها، لافتاً إلى أن عدد المحال المخالفة يعد قليلاً جداً إذا ما قورن بحجم الحملة الشاملة التي لا تزال مستمرة، حيث لم يتم تحديد الأعداد النهائية للمحال المغلقة حتى الآن على أن تُرفع الحصيلة النهائية إلى وزارة الصحة فور انتهاء الأعمال.
من جهته، بين المتخصص في شؤون الصحة والبيئة والمياه صميم سلام، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تشدد على أهمية الاستعانة بالأكياس الصديقة للبيئة عوضاً عن البلاستيكية خصوصاً في أفران الصمون والمخابز والأسواق الغذائية حفاظاً على السلامة العامة.
تابع سلام أن الخيارات البديلة تتضمن الأكياس المصنوعة من مواد صديقة للبيئة فضلاً عن المنتجات المصنوعة محلياً من سعف النخيل المعروفة محلياً باسم الخوص وغيرها من البدائل التي تساعد على تقليص النفايات البلاستيكية والتقليل من تداعياتها البيئية والصحية.
حذر من أن تلامس الغذاء مع البلاستيك قد يتسبب بانتقال جزيئات بلاستيكية دقيقة أو نانوية إلى الأغذية مما ينذر بمخاطر صحية ناتجة عن التعرض طويل الأمد لهذه المواد، مشدداً على ضرورة تقليل استخدامها والتوجه نحو خيارات أكثر أماناً في تداول الأغذية وإنتاجها.
أشار إلى أن الفرق الرقابية الصحية والبيئية تجري بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة ومنها الأمن الاقتصادي جولات تفتيشية تشمل المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومحال الجزارة والأنشطة التجارية الأخرى للتأكد من استخدام المواد الملائمة لتداول الأغذية والالتزام بالضوابط الصحية.
أكد سلام أن مختصين وناشطين في مجالات البيئة والمياه والصحة يشاركون في هذه الجولات ضمن فرق تطوعية رقابية لإسناد الجهود الرسمية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي بما يحد من التلوث البلاستيكي.
في السياق ذاته، اعتبر الناشط محمد أزهد أن الحملات الرقابية التي تقودها الجهات الصحية والبيئية تشكل خطوة بالغة الأهمية لمتابعة المخالفات التي تمس سلامة المواطنين، مضيفاً أن هذه الجهود يجب أن تغطي مختلف الأنشطة التجارية والخدمية كالأسواق والمقاهي والمطاعم ومحال الجزارة والمخابز.
بين أزهد أن جدوى هذه الحملات لا تقتصر على رصد المخالفات أو غلق المحال المخالفة فحسب، بل تمتد لتتحقق من سلامة المواد المستعملة في تحضير الأغذية وتداولها والتزام أصحاب الأنشطة بالمعايير الصحية والبيئية، مبيناً أن استمرار الرقابة يقلل من التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين.
ختم بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوات اشترط استمرارها وعدم تحديدها بفترات زمنية معينة إلى جانب تعزيز برامج التوعية الموجهة للمواطنين وأصحاب المحال التجارية، فضلاً عن تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومتابعة المحال التي تتكرر مخالفاتها ضماناً للصحة العامة.
