أكد رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، أن خطة الحكومة لتنظيم السلاح تتضمن فك ارتباط الفصائل بجهاتها وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تكون هناك فصائل مرتبطة بجهاتها السابقة بمسمياتها أو وجودها وعناصرها. وجاء ذلك خلال جلسة حوارية أقامها معهد تشاثام هاوس في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح البدري أن الفصائل التي لا تنخرط في الخطة لن يكون لها مساحة وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها هيئة دستورية عراقية تخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة. وأضاف أن خطة الإصلاح داخل هيئة الحشد تتضمن إعادة انتشار التشكيلات وتقييم أهمية وجودها، ومراجعة مستويات التسليح والتجهيز ونوعية السلاح وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه وفق إجراءات صارمة.

وبشأن الوضع في جرف الصخر، بيّن البدري أن التقارير الإعلامية المتداولة تحتاج إلى معلومات دقيقة، لافتاً إلى أن الجيش العراقي موجود حالياً ضمن مساحات في المنطقة إلى جانب الفصائل. وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح ستتعلق بأماكن تواجد الفصائل وإعادة ترتيبها وتنظيمها لتشهد تلك المناطق وجود الجيش والقوات المركزية، مؤكداً أن الحكومة جادة في إعادة النظر وتقييم المنظومة الاقتصادية والتمويل للفصائل.

وفي سياق التحديات الأمنية، أشار البدري إلى أن التحديات باتت مركبة وتشمل الاعتداءات بالطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى والهجمات من خارج الحدود، رغم امتلاك العراق خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وتجربة واضحة في مواجهة عصابات داعش الإرهابية. وبخصوص الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، أكد أنه لا يمكن البناء على معلومات إعلامية أو الجزم بتورط جهة معينة دون الاستناد إلى معطيات أمنية واستخباراتية دقيقة، مفضلاً ترك الأمر للجان المعنية.

وفيما يخص العلاقات العراقية الإيرانية، أكد البدري أنه ليس مطلوباً من العراق قطع علاقاته مع إيران، بل المطلوب إقامة علاقة متوازنة تقوم على احترام سيادة العراق والتكامل في القضايا الاقتصادية والمصالح المشتركة من دون المساس بالسيادة، مشيراً إلى وجود مشتركات تاريخية وجغرافية وعمق عقائدي بين البلدين.