أقر البرلمان الإيراني عقوبات جديدة تستهدف التعامل والتعاون مع شبكات ووسائل إعلام فضائية ناطقة باللغة الفارسية، والتي تعتبرها السلطات مرتبطة بجهات أجنبية، وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مواجهة النفوذ الأجنبي.

تتضمن المادة التي صوّت عليها النواب فرض عقوبات على كل من يتعاون مع تلك الشبكات، أو يشارك في أنشطتها، أو يقدم لها خدمات فنية، أو يجري معها معاملات مالية وتجارية، إضافة إلى إنتاج إعلانات لصالحها أو قبول نشر إعلاناتها.

تضمنت العقوبات المنصوص عليها الحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، مع فرض غرامة مالية من الدرجة الثالثة، بشرط ألا يكون الفعل مشمولاً بنص قانوني آخر يفرض عقوبة أشد.

يأتي هذا التصويت استكمالاً لإجراءات سابقة أقرها البرلمان في سياق المشروع ذاته، إذ سبق للنواب المصادقة في 14 تشرين الأول الماضي على المادة 22، التي تمنع إجراء مقابلات أو المشاركة في حوارات مع وسائل إعلام أو شخصيات مؤثرة إعلامياً تصنفها وزارة الاستخبارات الإيرانية على أنها معادية، أو التي ترتبط ملكيتها أو إدارتها أو تمويلها بجهات تابعة لحكومات مصنفة ضمن المستويين الأول والثاني، باستثناء الحالات التي تتم وفق الضوابط المحددة في المشروع.

تتزامن هذه الخطوات مع انتقادات دولية مستمرة للقيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام في إيران، والتي تتضمن الرقابة على المطبوعات، وممارسة الضغوط القضائية والأمنية على الصحفيين واعتقالهم واستدعائهم، فضلاً عن حجب المواقع الإخبارية وتقييد حرية الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة.

في سياق متصل، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود إيران في المرتبة 177 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، لافتاً الانتباه إلى أن قسماً كبيراً من المصادر الإخبارية التي يعتمد عليها المواطنون في إيران يتخذ من خارج البلاد مقراً له.