تقدمت الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بأسماء المرشحين لشغل مناصب رئاسة 16 لجنة نيابية بالإضافة إلى نوابهم، في حين بقيت 4 لجان أخرى تنتظر حسم تسمية مرشحيها.

وبيّنت وثيقة رسمية توزيع رئاسات اللجان الدائمة ونوابها للدورة النيابية السادسة، إذ جرى حسم مرشحي اللجان الرئيسية ومن ضمنها المالية، القانونية، النزاهة، والنفط، بينما كشفت الوثيقة عن شغور اللجان الأربع المتبقية وهي الأمن والدفاع، الخارجية، حقوق الإنسان، والمنافذ الحدودية.

وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى بها مصدر نيابي في وقت سابق من اليوم، كشف فيها عن وجود اتفاق مبدئي يقضي بتسمية رؤساء 15 لجنة نيابية من أصل 20 لجنة دائمة، بينما بقيت رئاسة خمس لجان تشمل المالية والنفط والنزاهة محل خلاف بين الأطراف السياسية.

وأوضح المصدر النيابي أن رئاسة مجلس النواب أجرت تحركات تجاه الكتل السياسية وعقدت عدة اجتماعات بهدف حسم ملف رئاسات اللجان النيابية، مشيراً إلى أن التفاهمات أسفرت عن تقليص عدد اللجان الدائمة لتصبح 20 لجنة، وذلك عبر دمج بعضها واستحداث لجنة أخرى، لافتاً إلى أن اللجان التي لم يُحسم التوافق حول رئاستها تمثلت في المالية، النفط، النزاهة، الأمن والدفاع، والكهرباء.

ومن جانبه، أفاد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي، يوم أمس الأربعاء، بأن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الخميس ستشهد عملية التصويت على توزيع اللجان بين الكتل النيابية، متضمنةً رئاسات بعض اللجان ومقرريها ونواب رؤسائها، متوقعاً تمرير الأسماء المعروضة بنسبة مرتفعة بانتظار استكمال التفاهمات الخاصة بنواب بعض الرؤساء.

ويُذكر أن مجلس النواب سبق وأن صوت في 17 شباط/فبراير 2026 على تعديل نظامه الداخلي لتحديد 22 لجنة نيابية دائمة، متضمنة لجنة موحدة للثقافة والإعلام والسياحة والآثار، قبل أن يعود ويصوت في 11 آذار/مارس على أعضاء 11 لجنة، حيث بقي إتمام توزيع المناصب القيادية مرتبطاً بمدى التقدم في التفاهمات بين الكتل السياسية.