نبأ العراق
أكّد البنك المركزي العراقي، أنّ رفع سعر صرف الدولار جاء ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية، كما أكّد أنّ القرار "سيحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي".
وقال مدير دائرة الإحصاء في البنك المركزي سمير الوائلي في تصريح تابعه "الترا عراق"، إنّ "تعديل سعر الصرف يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية"، مشيرًا إلى أنّ "الهدف الرئيسي منها تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية لتعزيز قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية".
وأضاف الوائلي، أنّ رفع سعر الصرف "سيحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وهو أقرب لمتطلبات التوازن الكلي للاقتصاد"، مؤكدًا في ذات الوقت أنّ "هناك إجراءات لتحفيز القطاع الخاص والإنتاج المحلي، لاحتواء الآثار التضخمية، بما في ذلك دعم المتطلبات التنافسية مما يجعل السياسة النقدية داعمة للاقتصاد الكلي".
وأشار الوائلي، إلى "اتفاق مع القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص من خلال المصرف العراقي بمبلغ 1 تريليون دينار، وكذلك دعم صندوق الإسكان بمبلغ 500 مليار دينار، إضافة إلى دعم المصرف الصناعي من 500 إلى 1 تريليون دينار، والذي سيؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص، فضلاً عن المبادرات السابقة التي قدمها البنك المركزي وهي سارية المفعول إلى الآن".
وقال الوائلي أيضًا، إنّ "الوضع النقدي مطمئن والاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وكافية"، مؤكدًا أنّ "البنك المركزي يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية".
وأوضح، أنّ البنك المركزي "وجه المصارف لتعزيز قدرتها على تمويل فاتورة الاستيرادات وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملية الأجنبية، بما يصل الى مليار دولار"، لافتًا إلى أنّ "ذلك سيسهم في زيادة العرض من العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية".
المصدر: ألترا عراق