أكد محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين أن الحديث المتداول عن طباعة عملة نقدية جديدة هو كلام غير دقيق ولا يمت لواقع العمل النقدي بصلة.

وأشار محافظ البنك المركزي خلال لقائه وفداً نيابياً إلى تراجع نسبة الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية لتصل إلى 9 بالمئة حالياً، بعد أن كانت تسجل 24 بالمئة في السابق.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة أجرتها لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، برئاسة رئيس السن النائبة ناهدة الدايني، إلى مقر البنك المركزي لبحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب الوقوف على التحديات التي تواجه الشركات المحلية والمستثمرين.

واطلعت اللجنة النيابية خلال الزيارة على التدابير التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد العراقي، والتي تضمنت مساندة المصارف الحكومية والأهلية من أجل توفير قروض ميسرة للمواطنين تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين و15 مليون دينار.

من جهتها، شددت اللجنة على ضرورة تقليص تأثيرات سعر الصرف على أسعار المواد الأولية وكلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن انعكاسات ذلك على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية في الوقت ذاته إلى إيجاد معالجات مدروسة تحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وحماية النشاط الاقتصادي.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز أطر التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات المصرفية بما يضمن استمرار المشاريع الاستثمارية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء إضافية.

وأوضحت أن استقرار السياسة النقدية ووضوح الإجراءات المصرفية يشكلان ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدة مواصلة متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية للخروج بتوصيات عملية تسهم في دعم الاستثمار وحماية مصالح المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.