أكد البنك المركزي العراقي تعافي احتياطيات العراق من الدولار إلى نحو 80 مليار دولار خلال شهري أيلول وتشرين الأول من العام الجاري 2026، وذلك بعد انخفاضها مسبقاً إلى 73 مليار دولار. وذكر مستشار محافظ البنك المركزي العراقي والمتحدث باسم البنك، محمود داغر، أن إجمالي الاحتياطيات يتضمن الأموال الموجودة بحساب البنك المركزي أو بحساب الحكومة لدى الفيدرالي، مشيراً إلى أن موقف الاحتياطي من الذهب بقي مستقراً عند 170 طناً.

وبيّن داغر أن تحسن الاحتياطي من العملة الأجنبية جاء مدعوماً بمبالغ الصادرات النفطية التي بلغت نحو 6 مليارات، واصفاً هذا المستوى بالمقبول في ظل الأزمة الحالية. وأشار إلى أن مشكلة العراق تكمن في الاعتماد الكبير على النفط كمورد عام لتمويل الإنفاق ولا سيما الرواتب، موضحاً أن العبرة تكمن في كفاية الاحتياطيات وقدرتها على دعم التجارة الخارجية لا قيمتها المطلقة. ولفت إلى أن الاحتياطي كان كافياً لمدة سنة في حال انقطاع الصادرات كما حدث في أشهر نيسان وآيار وحزيران الماضي، ثم انخفض إلى نحو تسعة أشهر قبل أن يعود لمستواه السابق، مشدداً على ضرورة أن تبذل وزارة المالية جهوداً لإيجاد مصادر تقلل الاعتماد على الاحتياطيات.

وفيما يخص توفر السيولة، بعث مستشار المحافظ رسالة اطمئنان للمواطنين بشأن توفر الدولار النقدي لدى البنك المركزي، وهو ما سمح للمسافرين بالحصول على 6 حصص سنوياً بدلاً من حصتين جرى تحديدها قبل أربعة أشهر. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتابع بنفسه وصول شحنات الدولار، مبيناً وصول طائرتين محملتين بعملة الدولار على أن تتبعهما شحنات أخرى في الأيام القادمة، حيث تحمل الشحنة الواحدة ما يقارب النصف مليار.

وأوضح داغر أن استمرار إرسال الشحنات خلال الأيام المقبلة مرتبط بالظروف الأمنية، محذراً من أن اندلاع أي مواجهة أو حرب أو نزاع قد يثير تحديات في تأمين وصول الشحنات النقدية التي تتطلب حماية لازمة لنقلها بأمان، معرباً عن أمله بألا تشهد البلاد ظروفاً مماثلة تضمن استمرار الأوضاع بصورة طبيعية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وعلى صعيد إيداع الاحتياطيات، أكد داغر أن اختيار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرتكز على اعتبارات منطقية علمية وفنية وليس لرغبة سياسية، لافتاً إلى وجود قضايا قانونية مرفوعة في الخارج تخص مصارف حكومية عراقية لم تُحسم بعد، وقد يتيح حسمها خيارات أخرى أماكن إيداع الاحتياطيات مستقبلاً. وأكد أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات يوضع لدى الفيدرالي الأميركي بهدف توفير الحماية للأموال، مبيناً في الوقت ذاته امتلاك العراق احتياطيات موزعة في مراكز مالية أخرى حول العالم تشمل أوروبا وبازل والإمارات والصين.