أعلن البنك المركزي العراقي عن فرض رسوم مالية على استبدال العملات النقدية التالفة التي يكون تلفها ناتجاً عن الإهمال وقلة الحذر وعدم الاهتمام بالحفاظ على النقد، وذلك وفقاً للتعليمات المعتمدة لدى البنك.

وقال مدير إعلام البنك، حيدر غازي، في تصريحات صحفية، إن تسلم طلبات استبدال العملة التالفة يتم مباشرة عن طريق المصارف، حيث يستطيع أي مواطن مراجعة المصرف لإيداع المبالغ النقدية التالفة.

وأوضح غازي أن امتناع بعض المصارف عن تسلم العملة التالفة تسبب في وقوع إشكاليات للمواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنك المركزي يتعامل حصراً وبشكل مباشر مع المصارف والمؤسسات المالية ولا يتعامل مع الأفراد مباشرة.

وفي سياق تسهيل الإجراءات، أشار إلى أن البنك المركزي قرر فتح منصة إلكترونية عبر منصة أور تمكن المواطن من الدخول إليها وإدخال البيانات المطلوبة استناداً إلى الفيديو المرفق، لاستكمال الإجراءات وتحديد موعد لمراجعة الجهة المعنية وتسليم العملة التالفة بغض النظر عن قيمة المبلغ.

وحول آلية الاستبدال، بين مدير إعلام البنك أن التعليمات تميز بين حالتين؛ الأولى تكون فيها أضرار العملة ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة المواطنين وتحدث قضاء وقدراً، وفي هذه الحالات تستبدل العملة من دون أي مقابل.

وأضاف أن الحالة الثانية تتعلق بالتلف الناتج عن قلة الحذر أو الإهمال، وحينها لا يكون البنك ملزماً بتحمل كامل تكاليف الاستبدال، بل تُستوفى نسبة محددة وفقاً للتعليمات المعمول بها.