دعا الحزب الشيوعي العراقي القوى السياسية الوطنية والديمقراطية، إضافة إلى القوى الشعبية والنقابات والاتحادات والحركات الاحتجاجية، إلى توحيد الصفوف وبناء أوسع حركة شعبية سلمية تهدف إلى التغيير ومواجهة احتكار السلطة والثروة في البلاد.

جاءت هذه الدعوة بعد إعلان الحزب عن رفضه القاطع للتشكيلة الحكومية التي أُقرّت عقب أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والصراع على الحصص والمناصب، حيث ذكر المكتب السياسي للحزب في بيان أن قوى المحاصصة عادت لتقاسم السلطة من جديد واستحوذت على مناصب سيادية مستحدثة ووزارات جديدة.

وأضاف البيان أن التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية جرى في جلسة مجلس النواب المغلقة يوم الخميس الماضي، ليؤكد إصرار القوى المتنفذة على مصادرة الدولة لمصالحها وتحويل مؤسساتها إلى أدوات لاقتسام المغانم وتوسيع النفوذ، متجاهلة معاناة ملايين العراقيين وتطلعاتهم نحو حياة كريمة.

وحمّل الحزب القوى التي تفاهمت على تمرير الحكومة كامل المسؤولية السياسية عن تكريس المحاصصة وإدامة النهج الذي أدى إلى خراب البلاد، وتبرير الفساد، والفقر، وتردي الخدمات، مؤكداً أن اكتمال الكابينة لم يأتِ نتيجة توافق على برنامج وطني يضع مصالح المواطنين في المقدمة.

وأشار البيان إلى أن التجربة أثبتت أن المحاصصة تمثل الأساس للأزمات المستمرة، مبيناً أن القوى المهيمنة على السلطة لا تزال تقدم مصالحها الحزبية والفئوية على مصالح الشعب العراقي المطالب بالإصلاح وبناء دولة المواطنة والعدالة والقانون.

وشدد الحزب الشيوعي على أن الخلاص من الأزمات المتلاحقة لا يتحقق عبر إعادة إنتاج النهج الفاشل، بل بإنهاء المحاصصة والفساد وبناء دولة تضمن للمواطنين حقوقهم والعدالة والكرامة والعيش اللائق.

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوّت مساء يوم الخميس الماضي على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء وهم علي الزيدي، وعلى 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة من ضمنهم وزير دولة، مع استثناء وزارة الهجرة.