نبأ العراق- بغداد
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، أن العراق ملتزم بالمحددات الدستورية التي تمنع استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار. وأشار إلى حرص الحكومة على تجنيب البلاد تداعيات أي تصعيد إقليمي واعتماد الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة المخاطر المحتملة، مببيناً أن حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي العراقي تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.
وقال العبودي إن العراق في كل الأوقات، ولا سيما في هذه المرحلة التي يدير فيها رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، يلتزم بالمحددات الدستورية ولن يكون طرفاً في محور الصراع الإقليمي. وأضاف أنه حرص كل الحرص على تأمين البيئة الداخلية والتنسيق مع أصدقائه الدوليين وجيرانه لمنع ارتدادات هذه الحرب على الوضع الداخلي العراقي.
وتابع موضحاً أن العراق اليوم حريص على أن يحظى اقتصاده بالأولوية، وكذلك استقراره وحماية بيئته الداخلية، مبيناً أن الاستعدادات ورسم كل مسارات التحوط في هذا المجال قائمة على أعلى المستويات. وأكد أن العراق يلتزم بما نص عليه الدستور بأنه لن تكون الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار.
وأشار العبودي إلى أن العراق وحكومته يدفعان باتجاه الحلول الدبلوماسية في كل الزيارات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء واتصالاته مع دول العالم. ولفت إلى أن الخطر في المنطقة لا يقتصر على مساحة جغرافية محددة، وإنما يعرض اقتصادات الدول إلى المخاطر، والعراق حرص على أن تكون الحلول الدبلوماسية هي سيد الموقف من أجل تجنيب المنطقة هذه المخاطر المحتملة.
وفي سياق متصل، أوضح العبودي، فيما يتعلق بتأهيل المنافذ الحدودية، أن تأهيل المنافذ يمثل قراءة فنية من هيئة المنافذ الحدودية وتشخيصاً لما تحتاج إليه من تطوير واستحداث وتحديث لبيئتها الفنية. ولفت إلى أن المنافذ في كل العالم لم تعد ممراً لإجراءات تقليدية، بل تكون حاضنة وممرات للتبادل التجاري بين العراق ومختلف دول الجوار الست، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه المنافذ بالشكل الذي يؤمن التجارة بصورة منظمة.
