نبأ العراق
أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن وضع جدول زمن للتحرك خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة لإنهاء الوجود العسكري التركي في القواعد المقامة شمالي البلاد، مبيناً أن الترتيبات الخاصة باستلام القواعد العسكرية تجري بصورة تدريجية وضمن التوجه الحكومي النهائي القاضي بإنهاء وجود القواعد والقوات الأجنبية على كامل الأراضي العراقية لتعزيز السيادة الوطنية واستقلال القرار الأمني.
وفي ملف تحديث القدرات العسكرية والدفاعية، كشف النعمان عن قرب وصول منظومات دفاع جوي متقدمة ورادارات بعيدة المدى إلى العراق، ضمن تعاقدات أبرمتها الحكومة مع شركات ودول عالمية، مشيراً إلى أن الدفعات الأولى ستصل خلال بضعة أشهر لتتولى وزارة الدفاع وضعها في مواقعها وفق خطة مدروسة وبالتنسيق مع إقليم كوردستان لتوفير تغطية جغرافية شاملة.
وأكد النعمان أن تشغيل هذه المنظومات سيخضع لقيادة مركزية عراقية حصراً تديرها قيادة الدفاع الجوي، مبيناً أن مراكز القيادة والسيطرة ستنتشر في مواقع جغرافية مختلفة بينما يبقى قرار العمليات مركزياً نظراً لحساسية التعامل مع الأهداف الجوية والتمييز بين الطائرات، بالتزامن مع استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات المستمر بين بغداد وأربيل لحماية الأراضي والأجواء.
وفي سياق متصل، دان النعمان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت إقليم كوردستان، ومنها هجوم بطائرتين مسيّرتين قبيل بدء مقابلة متلفزة له مباشرة، عاراً عن كونها محاولات لخلط الأوراق وتقويض الاستقرار الأمني واستهداف إنجاز إنهاء مهمة التحالف الدولي. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء يتابع أعمال اللجان التحقيقية، مهدداً باللجوء إلى المسار الدبلوماسي إذا ثبت تورط جهات خارجية، وملاحقة المتورطين داخل البلاد، ومؤكداً رفض بغداد تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات أو استخدام أراضيها لتهديد دول الجوار.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، طمأن النعمان إلى أن تنظيم داعش لم يعد قادراً على تشكيل خطر استراتيجي أو السيطرة على مناطق جغرافية، وأن ما تبقى منه يتحصن في المناطق الوعرة والجبال والوديان المحيطة بكركوك وتخومها لتنفيذ هجمات محدودة. وأشار إلى استمرار العمليات الاستباقية، ودور اللواءين المشتركين من الجيش والبيشمركة اللذين أُسسا لتولي مسؤولية المناطق المتنازع عليها وسد الثغرات الأمنية، موضحاً وجود توصية رُفعت إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لتعزيز هذين اللواءين بموارد بشرية إضافية وتزويدهما بكاميرات حرارية متطورة.
وفي ما يتعلق بالملفات الأمنية العالقة، استعرض النعمان خطوات تنفيذ اتفاق سنجار وحصر السلاح بيد الدولة، مبيناً أن وفداً من وجهاء قضاء سنجار زار بغداد وتعهد بتسليم الأسلحة ودمج أبناء القضاء في التشكيلات الأمنية تحت إشراف القوات الاتحادية حصراً لتعزيز سلطة الدولة في القضاء.
