نبأ العراق
أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الأحد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن طرح "ورقة مفاهيمية" وصفتها بأنها "غير تقليدية"، وذلك في إطار دول منظمة التعاون الإسلامي، بهدف العمل على الوساطة وبناء الثقة وتنسيق المواقف نحو القدس، فضلًا عن تناول جوانب أخرى تشمل الاقتصاد والعلوم والشباب والتعليم ومواجهة الإسلاموفوبيا.
وقالت الوزارة في بيان إن بغداد طرحت رؤية لحوار مفتوح بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإدارة وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف إطلاق نقاشات جادة تفضي إلى حلول عملية للتحديات المشتركة وتعزيز السلم والتنمية المستدامة مع احترام سيادة الدول وخصوصياتها.
وتدعو الورقة المفاهيمية إلى تطوير الوساطة وبناء الثقة والوقاية من النزاعات وتنسيق المواقف الدولية ولا سيما بشأن فلسطين والقدس الشريف، كما تتضمن مقترحات لإنشاء منتدى سنوي للحوار وشبكة خبراء للإنذار المبكر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستجابة الإنسانية والشراكات العلمية، مع الاهتمام بالشباب والمرأة والتعليم ومواجهة الكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى أهمية ترجمة هذه المقترحات إلى برامج وخطط تنفيذية مدعومة بآليات متابعة ومؤشرات لقياس التقدم.
وجاءت هذه الخطوة تزامناً مع استضافة العاصمة بغداد أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ألقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كلمة في افتتاح الأعمال يوم السبت 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026، دعا فيها إلى إطلاق مبادرة الأمن الخليجي المشترك 2+6.
وأكد الوزير في كلمته التزام العراق بتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدداً على دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية القدس الشريف والحفاظ على هويتها ومكانتها التاريخية والقانونية.
وأشار فؤاد حسين إلى أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها والاحتكام إلى الحوار والقانون الدولي وتجنب السياسات التي تؤدي إلى تصعيد التوترات، مؤكداً أن الاستقرار الإقليمي مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الثقة المتبادلة وترسيخ مبادئ حسن الجوار، كما دعا إلى إطلاق مبادرة الأمن الخليجي المشترك (2+6) بوصفها إطاراً للحوار والتفاهم بين دول المنطقة لخفض التوترات واحتواء الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي المجال الاقتصادي والتنموي، أكد وزير الخارجية أهمية توسيع التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي وتطوير الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وإدارة المياه، مختتماً كلمته بالتأكيد على التزام العراق بمواصلة العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا.
