نبأ العراق
أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، دانر عبد الغفار، استمرار المفاوضات بشأن تثبيت الحصة الدستورية لإقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، مشدداً على أن رواتب موظفي الإقليم لن تتوقف، وكاشفاً عن تعهد وزير المالية الاتحادي فالح الساري بإرسال رواتب شهر أيار بحلول الخميس المقبل.
وجاءت تصريحات عبد الغفار عقب اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مع وزير المالية الاتحادي، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وبيّن عبد الغفار أن الاجتماع لم ينتهِ إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم، لافتاً إلى أن النواب الكورد طالبوا باحتسابها وفق الدستور والقوانين النافذة، بما يضمن حقوق مواطني إقليم كوردستان بعيداً عن أي غبن أو تمييز.
وانتقد المقترح المتداول باعتماد نسبة 12.67% حصةً للإقليم، موضحاً أن هذه النسبة لا تتوافق مع نتائج التعداد السكاني الأخير، التي أظهرت أن سكان إقليم كوردستان يشكلون 14.14% من إجمالي سكان العراق، وفق ما طرحه النواب الكورد خلال الاجتماع.
وفي ملف النفط، أشار إلى أن كلف استخراج وإنتاج الخام تمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في مشروع الموازنة، موضحاً أن الإقليم يواجه شروطاً تتعلق بتسليم 400 ألف برميل يومياً، بالتزامن مع تخصيص مبالغ منخفضة جداً لكلف الإنتاج، الأمر الذي قال إنه لا يمكّن الإقليم من استخراج الكمية المطلوبة ويشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق.
وفيما يتعلق بالرواتب، طمأن عبد الغفار الموظفين إلى استمرار صرف مستحقاتهم، مؤكداً عدم جواز ربطها بالخلافات المتعلقة بالموازنة، رغم وجود إشكالية بشأن الإنفاق الفعلي.
واستند في ذلك إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي تنص، بحسب تصريحه، على عدم جواز إيقاف رواتب الموظفين تحت أي ذريعة.
وكشف عبد الغفار أن وزير المالية الاتحادي تعهد بإرسال رواتب شهر أيار إلى إقليم كوردستان بحلول الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر، عازياً ذلك إلى توفر السيولة المالية اللازمة.
المصدر: المدى