أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، خلال مشاركته في ملتقى الحوار بمحافظة البصرة يوم الإثنين، أن النظام السياسي الدستوري يستند إلى حاكمية الشعب وقراره، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا النظام ورفض أي تدخلات خارجية.

وذكر الشيخ حمودي في بيان أن الحكومة تبذل جهوداً لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، ويشمل ذلك القوات التركية وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو، مبيناً وجود اتفاق يقضي بإخراج قوات المعارضة التركية بي كي كي، فضلاً عن العمل على نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المتواجدة في شمال العراق.

وفي الملف الأمني الداخلي، بين الشيخ حمودي أن التفاهم مع الفصائل يعتبر الطريق الأساسي لمعالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن المقاومة في العراق لعبت دوراً في حماية الدولة. وأوضح أن الاتفاق مع الفصائل ينقسم إلى ثلاث مراحل تبلغ مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، وتبدأ بمرحلة أولى تتمثل في وقف الاعتداءات وإثبات حسن النوايا، محذراً في الوقت ذاته من وجود أطراف تسعى لإفشال تفاهمات ضبط السلاح، مما يستدعي وعياً وبصيرة لحماية الاستقرار والنظام السياسي.

أما في الجانب الاقتصادي، فقد لفت الشيخ حمودي إلى ارتباط الحركة الاقتصادية بالرواتب وضمان استمرارها، منوهاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يواجه اختباراً للمحافظة على سعر الصرف الرسمي للدولار. كما شدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بعدم تسلم رواتب ومخصصات إضافية له ولنوابه.

وفيما يخص الشأن السياسي وتنظيم البيت الداخلي، أوضح أن الإطار التنسيقي شرع في تنظيم وضعه الداخلي عبر تشكيل لجان تتولى متابعة الملفات الاستراتيجية، وتشمل هذه اللجان الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية لصياغة الرؤية الضرورية للدولة، مضيفاً أن استكمال التشكيلة الحكومية وملء الشواغر الوزارية سيمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة.

وعلى الصعيد الدولي، نوه الشيخ حمودي إلى أن العالم يمر بتحولات متسارعة، وأن إسرائيل باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، داعياً في ختام حديثه إلى حماية القرار الوطني المستقل وتعزيز الوعي المجتمعي وتضافر الجهود لترسيخ السيادة والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب العراقي.