نبأ العراق
اتخذت اللجنة المالية النيابية في اجتماعها المنعقد يوم الأحد قراراً باستضافة وزير المالية فالح ساري، بهدف مناقشة أولويات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 وتحديد موعد إرساله إلى مجلس النواب، تزامناً مع تسجيل عتب على الوزير لغياب التواصل مع اللجنة وإحاطتها بمسودة القانون ومواده.
أكد عضو اللجنة باسم الغرابي أن العمل يجب أن يكون مشتركاً ومن خلال فريق واحد لإقرار الموازنة، مبيناً أن موعد اللقاء بالوزير سيحدد قريباً للاطلاع على الإيرادات النفطية وغير النفطية، وحجم النفقات العامة والاستثمارية والتشغيلية، بالإضافة إلى معرفة حجم الموازنة الكلي.
من جهة أخرى، التقى النائب عن كتلة الحكمة النيابية أحمد الساعدي بوزير المالية للاستفسار عن القانون الذي يضم أهدافاً واضحة ونوعية مختلفة عن الموازنات السابقة، موضحاً أن الوزير أعلن رسمياً عن تضمين الموازنة 100 ألف درجة وظيفية بعقود لتوزيعها على المحافظات وفق النسبة السكانية مع التركيز على الخريجين القدامى، إلى جانب تثبيت كافة العقود في وزارات ودوائر الدولة.
سبق أن أظهرت اللجنة المالية استياءها من آلية إعداد مشروع القانون بسبب إحالته إلى مجلس الوزراء دون تنسيق مسبق مع البرلمان، في وقت ينص قانون الإدارة المالية الاتحادي على تقديم المسودة لمجلس الوزراء في أيلول، وإحالتها إلى البرلمان في منتصف تشرين الأول وتحديداً في 15 من الشهر الجاري.
شهد اجتماع اللجنة المالية يوم الأحد بحث متطلبات مشروع الموازنة تمهيداً لإقراره والتصويت عليه، وتضمن التخطيط لاستضافة وزيري المالية والتخطيط ومديرين عامين مختصين، فضلاً عن طلب الوثائق والمعلومات من وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية، وتحديد الجدول الزمني والوثائق المطلوبة لدراسة القانون.
المصدر: وكالات